كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، اليوم عن ان اللجنة الوزارية للتشريع واقرار القوانين الإسرائيلية ستبحث يوم الاحد المقبل اقتراح قانون مثير للجدل، لتطبيق القانون الاسرائيلي في الضفة الغربية من دون ضمها إلى إسرائيل رسميا.

وذكرت الصحيفة أنه بموجب القانون المقترح والمقدم من أعضاء كنيست من الليكود، والبيت اليهودي، وإسرائيل "بيتنا"، فانه يلزم جيش الاحتلال بإقرار القوانين التي تقر في الكنيست وتحويلها إلى أوامر عسكرية خلال 45 يوما من اقرارها وتطبيقها على المستوطنين وحملة الهوية الزرقاء في الضفة الغربية.

واضافت الصحيفة "وفقا لما اوردته وكالة الانباء الفلسطينية " ان القانون سيلاقي معارضة من قبل وزيرة القضاء تسيبي ليفني والمستشار القانوني للحكومة؛ لأن فرض قوانين الكنيست على الضفة يتعارض مع القانون الدولي، لان هذه المناطق لا تعتبر تابعة لإسرائيل حسب القوانين الدولية التي وقعت عليها اسرائيل، وأن تنفيذ القوانين يعتبر خرقا للقانون وسيثير ردود فعل دولية ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.