تناول كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم /الخميس/ عددا من الموضوعات التي تشمل كافة المجالات والقضايا المهمة على الساحات المحلية والإقليمية والعالمية.

ففي مقال للكاتب صلاح منصر تحت عنوان مجرد رأي ..سلطة الرئيس .. منذ أعلنت الحكومة مشروع قانون الخدمة المدنية واجهته عاصفة من معارضة الموظفين ،إلا أن الحكومة أصرت على المشروع دون تغيير على أساس أنه يحقق إصلاح الجهاز الإدارى، وأن البرلمان الجديد لن ـ يكسف ـ الحكومة ويرفض الإصلاح، ولهذا كانت مفاجأة للحكومة استجابة المجلس للموظفين ورفض القانون بعد أن تبين أن هناك أسبابا موضوعية تبرر غضب الموظفين من بعض مواد القانون مثل المادة 36 التى تحدد العلاوة السنوية بما لا يتجاوز 5% من الأجر الوظيفى المتدنى بطبيعته.

لكننى أتوقف أمام سبب يبدو بالفعل ظالما وأقصد به سلطة الرئيس .. رئيس الموظف المباشر حيث يمنحه القانون الجديد سلطة كبيرة فى تقويم أداء هذا الموظف (مادة 73 من لائحة القانون) التى تقول : يتولى الرئيس المباشر إعداد التقرير السنوى لتقويم أداء الموظف. وصحيح أن التقرير يعرض بعد ذلك على الرئيس الأعلى الذى له تعديله إلا أنه لا يستطيع ذلك ــ إلا بعد المناقشة مع الرئيس المباشر ــ وهو مايعنى قوة سلطة الرئيس المباشر للموظف فى تقويم عمل الموظف بما يؤثر على علاواته وترقياته والجزاءات التى توقع عليه وغير ذلك. وقد أدى ذلك إلى تخوف موظفين كثيرين من الوقوع تحت هذه السلطة القوية للرئيس المباشر خاصة إذا لم يكن عادلا ولم يستطع الموظف منافقته وإرضاءه .

أما الكاتب جلال عارف قال في مقالة تحت عنوان في الصميم .. مصر وروسيا شراكة لها تاريخ ..الاتفاقات الاقتصادية الأخيرة التي تم توقيعها مع روسيا أثناء زيارة وزير صناعتها لمصر، تقول إن آفاق التعاون بين الدولتين في جميع المجالات أصبحت مفتوحة علي مصراعيها. وتبشر بأن عودة السياحة الروسية لمصر قريبة. وتقدم الدليل علي أن استقلال القرار السياسي يؤتي ثماره.. فلم تعد مصر «رهينة» لدي أحد كما كانت طوال «الاربعين عاما الماضية» مع التأكيد اللازم علي «الأربعين عاما» التي بدأ فيها التراجع الحقيقي بعد انتصارنا في اكتوبر 73، ومع اعطاء 99% من سلطة القرار في مصرللسادة الأمريكان!! ومع السير في طريق التبعية الذي أورثنا كل ما ثرنا عليه في يناير.. من تخلف وفقر واستبداد!!

أن يعود الحديث عن الصناعة في مصر للواجهة هو خبر جيد. وأن يأتي وزير الصناعة الروسي بأجندة كاملة لتعاون واسع يتركز في الصناعات المدنية والعسكرية.. فهذا أمر بالغ الاهمية، وأن تتناول الاتفاقات اعادة تأهيل المصانع الكبري التي أقيمت في الستينيات فهو أمر يذكرنا بالشراكة الحقيقية التي قامت بين الدولتين وحققت مصالح الجانبين، وبنينا من خلالها السد العالي وقلاع الصناعة الكبري.. دون أن نغرق في الديون أو نكون أسري للتبعية السياسية.

وتذكرنا التأكيدات بأن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا مع الجانب الروسي لتطوير الصناعات الحربية، بقدرة مصر الآن علي تنويع مصادر السلاح، كما تذكرنا بأننا قد حققنا انتصارنا العظيم في اكتوبر 73 بالسلاح الروسي الذي لم ينقطع عنا حتي عندما ساءت العلاقة بين موسكو والسادات.

وتأتي خطوة امداد مصر علي وجه السرعة بعدد من الطائرات المدنية الروسية لتكون مؤشراً علي النظرة الايجابية لتطور السياحة بين الدولتين.. ولعل الاسراع بمنح عدد من هذه الطائرات بطريقة التأجير التمويلي قبل ابريل القادم يشير إلي انفراجة قريبة في قضية السياحة، كما أن التفاوض حول أربعين طائرة أخري، واستهداف الاتفاق جذب 1?5 مليون سائح سنويا هو «بشرة خير» لصناعة السياحة في مصر. لكن الأهم أن امتلاك مصر لهذا الأسطول الجوي هو خطوة مهمة لتحرير السياحة المصرية من سطوة الشركات التركية التي كانت تسيطر علي هذه العملية، والتي كانت تجعل السياحة الروسية لمصر جزءا من صناعة السياحة التركية!!

وتبقي الاشارة إلي ما نلمسه من تعاون بين وزير الانتاج الحربي اللواء محمد العصار ووزير الصناعة طارق قابيل لاعادة الحياة للصناعة المصرية فلا تقدم حقيقيا الا بتطوير الصناعة الوطنية لتلبي احتياجات الوطن، ولتخلق فرص العمل والتصدير بعد 40 سنة من التراجع، كانت فيها الكلمة لسماسرة الاستيراد، وعانت فيها الصناعة الوطنية الكثير، وضاعت فيها العبارة التي كانت محل فخرنا علي الدوام.. «صنع في مصر» .

وقال الكاتب فهمي عنبة الحوادث.. و"سلامة النقل" غرق معديات.. احتراق قطارات.. حوادث مركبات.. انهيار كباري.. كل ذلك يتسبب في سقوط ما بين 15 و20 ألف قتيل سنويا وأضعاف ذلك من المصابين.. ويحمل ميزانية الدولة 30 مليار جنيه.. ويعطي مصر الصدارة بجدارة في قائمة الدول الأكثر ضحايا والأكثر خسائر بسبب حوادث الطرق.

تفوقت حوادث الطرق علي الحروب والعمليات الإرهابية في حصد أرواح المواطنين الأبرياء.. وتلتهم توابعها أموالا لو صرفت في مقاصد أخري لتغير حال البلد وتحسن مستوي معيشة الأسرة في كل المحافظات ولكن يبدو ان هناك من يريد استنزاف دماء وأموال الشعب دون مبرر.

العجيب ان أسباب الحوادث معروفة وتتكرر في كل مرة دون علاج حاسم.. وجميعها لا تخرج عن الإهمال والفساد والرعونة والسرعة وشرب المخدرات وعدم الرقابة وهي عوامل بشرية تحتاج إلي تربية وتوعية.. ويبقي ضعف الإمكانيات كسبب مهم لكنه غير مؤثر في نسبة وقوع الحوادث.

طالبنا كثيرا بإنشاء جهة موحدة تشرف علي وسائل النقل البرية والنهرية وعلي حالة الطرق والمركبات في السكة الحديد والمترو وبالنسبة للسيارات بأنواعها من "تريلات" وشاحنات إلي الملاكي و"التوك توك" إلي المعديات والبواخر.. وتراقب الطرق والكباري وتعالج أي خلل فيها.. وتتولي مهمة التوعية بالتعاون مع أجهزة الإعلام ومع المدارس والجامعات والمنظمات والجمعيات الأهلية بل ومع رجال الدين في الأزهر والأوقاف والكنيسة لأن احترام المرور والاهتمام بسلامة المركبة سلوك بشري قبل أي شيء آخر ويحتاج إلي تغيير عادات السائقين والركاب والمارة علي الطرق دون استثناء.

.. أخيراً.. أعلن أمس المهندس سعد الجيوشي وزير النقل أن الحكومة وافقت علي إنشاء "هيئة سلامة النقل المصرية" وعلي تغليظ العقوبات في مخالفات السكة الحديد بما فيها البناء في محيط حرم مرور القطارات ورفع الغرامة من 500 إلي 10 آلاف جنيه أو الحبس.