تناول كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات المهمة، منها المنتدى الأفريقي للاستثمار، وتطورات الأوضاع الاقتصادية داخل الدولة.
ففي مقاله "بدون تردد"، أكد محمد بركات أن النجاح الملحوظ الذي حققه المنتدي الأفريقي للاستثمار الذي اختتم أعماله في شرم الشيخ أول أمس، في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجمع من الرؤساء وكبار المسئولين بالدول الافريقية، ومشاركة كم كبير من الهيئات والمؤسسات العاملة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، هو بالقطع تحرك إيجابي كبير وصائب على طريق دعم الروابط الوثيقة بين مصر والقارة السمراء.
وقال إن "النتائج والتوصيات المهمة التي صدرت عن المنتدي، تعكس في مجملها الحرص المصري على العودة بفاعلية للقيام بدورها الطبيعي في الانفتاح على الدول الأفريقية، والمساهمة بالخبرة والجهود في إحياء العمل الأفريقي المشترك وتحقيق الاندماج والتعاون الإقليمي في جميع المجالات الاقتصادية على المستوي الشامل".
ورأى أن صحوة الإدراك المصري بأهمية وضرورة التواصل الإيجابي والمستمر مع الدول الأفريقية، هي عودة محمودة في إطار السعي لاستعادة التواجد والحضور والتأثير المصري في قارتها بعد طول غياب.
وأضاف أن "كثيرا من المشاكل الاقتصادية المصرية يمكن أن تجد حلولا عملية في إطار التعاون الأفريقي المشترك، في ظل وجود أسواق أفريقية واسعة يمكن أن تستوعب كما كبيرا من المنتجات الصناعية المصرية لو توافرت فيها الجودة اللازمة، وهو ما يتيح فرصا هائلة للتصدير، كما أن هناك وفرة كبيرة في الثروة الحيوانية في السودان وإثيوبيا والصومال يمكن أن تستوردها مصر بأسعار مناسبة بدلا من استيرادها من أمريكا اللاتينية وأستراليا، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين مصر وشقيقاتها الأفريقيات".

أما الكاتب فاروق جويدة فأبدى تحفظه في مقاله "هوامش حرة" على قضيتين، الأولى التوسع فى سياسة الاقتراض، مشيرا إلى أنه في السنوات الماضية شهدت سياسة الدولة توسعات رهيبة فى سياسة القروض الخارجية والداخلية من الخارج جاءت آلاف الملايين من الدولارات التى تحولت إلى عبء كبير فى سداد فوائدها وليس أصولها، وعلى المستوى الداخلى ارتفعت أرقام القروض من بنك الاستثمار والبنوك التجارية، هذا بجانب أذون الخزانة والمطلوب الآن التعامل مع سياسة القروض بحكمة أكثر.
وأضاف أن الجانب الثانى أن الاقتصاد المصرى بقى ثلاثين عاما يعتمد على القروض وبيع الأراضي أي على الديون وبيع أصول الدولة المصرية وهذه كارثة كبري لأنها تشبه رجلا يملك عمارة أو قطعة أرض وبدلا من أن يزرع الأرض فهو يبيع منها كل يوم فدانا واكتشف أن الأرض انتهت.
وشدد على أنه لا ينبغى أن يتوقف النشاط الاقتصادى على الاقتراض وبيع الأصول ويجب أن نتجه إلى الإنتاج والتصنيع والزراعة والصادرات لأن الدولة لا يعقل أن تدور فى عجلة الاقتراض وتجارة العقارات والأراضى لأن هذا أسوأ أنواع الأنشطة.
وتابع أن "المطلوب مصانع تنتج وتصدر وتغطى احتياجات الشعب، وأرض نزرعها ونأكل منها.. إن تجارة الأراضى وبيع الأصول لا تبنى أوطانا ولا تطعم شعوبا".

أما الكاتب مكرم محمد أحمد فرأى في مقاله "نقطة نور" أن الحكومة أجلت إعلان بيانها أمام البرلمان كى تكون أكثر تحديدا والتزاما ببرنامج واضح ومحدد يسهل متابعته والتحقق من نجاح تطبيقه، خاصة أنها تواجه رغبة الناس الملحة في أن يلمسوا تغييرا محسوسا يرفع مستوى خدمات الصحة والتعليم والإسكان، فضلا عن آمالهم المتزايدة فى تحسين ظروف حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الكاتب "ثم جاءت تصريحات رئيس الوزراء التى أعلن فيها احتمال صدور قرارات صعبة لتشعل مواقع التواصل الاجتماعى بتعليقات أغلبها ساخر وغاضب، رغم تأكيدات رئيس الوزراء بأن هذه القرارات لن تمس الفئات الأقل قدرة، وأن العدالة الاجتماعية تفرض على القادرين أن يدفعوا كلفة احتياجاتهم التى تدخل فى نطاق الرفاهية فى شكل رسوم وجمارك، يمكن عائدها الحكومة من القيام بمسئولياتها تجاه الفئات الأقل قدرة".
وتابع أنه "لايزال هناك طابور خامس يتأبط شرا، مهمته تثبيط الهمم وتعطيل جهود الإصلاح وإغلاق كل فرصة أمل تلوح فى الأفق، كما لاتزال هناك بعض قوى الرأسمالية المصرية التى تعمل فى التجارة والاستيراد، قصيرة النظر، تعمى عن رؤية الواقع الاجتماعى الراهن وتتعجل المكاسب السهلة السريعة، تنافق الحكومة نهارا وتسبها ليلا ولا تتوقف عن تحريض الشارع المصري".
وأضاف أن "أهم مسئوليات الحكومة فى الفترة الراهنة أن ترفع الأمل فى نفوس المصريين بما يزيد من ثقتهم بأن غدا سوف يكون أفضل من أمس واليوم وتعطيهم كل يوم "اغارة" على أن الأوضاع تتحسن حتى وإن كأن تحسنا طفيفا، لكنه تحسن ملموس ومدرك يكبر بالتراكم يوما وراء يوم ليصبح إنجازا مدهشا".
وأكد أن نجاح الحكومة يظل رهنا بقدرتها على زيادة الإنتاج ورفع معدلات التنمية الراهنة (4.2) إلى 6 % فى غضون عامين لتصل عام 2010 إلى حدود 8 % فى المتوسط كى تواجه مطالب فيض المواليد الجدد التى ارتفعت معدلاتها أخيرا بسبب إهمال برامج تنظيم الأسرة وتحقق تحسنا ملموسا فى مستويات حياة الفرد تشعرهم بأن اليوم أفضل من أمس ولو أن هذا الهدف المحدد قد تحقق فذلك يعنى أننا على الطريق الصحيح.