دبي - جواد الريسي
أصدرت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي العدد 380 من الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وذلك تزامنًا مع تسلُّم اللجنة لمسؤولياتها التشريعية.
وتضمن العدد 30 تشريعًا جاء إصدارها التزامًا بتوجيهات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، بمواصلة تطوير الهيكل التشريعي في الإمارة، بما يواكب حاجات المجتمع ومستجدات عمليات التنمية ضمن مختلف القطاعات.
وتنظم التشريعات المتضمنة في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، عددًا من المجالات الحيوية؛ منها: النقل والمواصلات والقضاء والعدل والشؤون المالية والشؤون الصحية والطبية والمناطق الحرة ومؤسسات النفع العام.
ويشمل العدد الجديد ثلاثة قوانين وعشرة مراسيم وقرارين جميعها صادرة عن حاكم دبي، علاوة على 13 قرارًا للمجلس التنفيذي صادرة عن ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة وولي عهد دبي رئيس المجلس، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
واتسمت جميع تلك التشريعات بأنها تم إعدادها وإصدارها وفق منهجيات واضحة وفعالة، وأنَّ دقة وسلاسة وسرعة إصدارها جاءت ملبية لتوجيهات نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالابتعاد عن الروتين ومراعاة عنصر السرعة.
وذكر الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أحمد بن مسحار المهيري، أنَّ هذه التشريعات أعدّها وصاغها فريق متخصص من اللجنة العليا للتشريعات والجهات المعنية للتوافق مع رؤية دبي 2021 وخططها الاستراتيجية وطموحاتها المستقبلية.