أدانت نقابة الصّحفيِّين، احتجاز حمادة سعيد، مدير مكتب جريدة "الأهرام" في محافظة أسيوط، وعضو النّقابة، وحبسه بتهم واهية تأسّست على مذكّرة تحرّيات أمنيّة ملفَّقة، حيث ألقي القبض عليه أثناء ممارسة عمله الصّحفيّ، وفور نزوله من ديوان عامّ محافظة أسيوط.وأكَّدت النّقابة في بيان لها اليوم الخميس، أنّ التّهم المنسوبة لحمادة تعدّ عدوانًا صارخاً على حرّيات الصّحفيِّين، وتقييدًا متعمّداً للعمل الصحفيّ، حيث نسبت أجهزة الأمن إليه تهم بثّ أخبار كاذبة، لأنه قدَّر أعداد المتظاهرين في مدينة أسيوط بالمئات، وقدّرتها قوّات الشّرطة بالعشرات، ونشر في جريدة "الأهرام" صورة لمتظاهرين محتجّين على حكم حبس"فتيات الإسكندريّة"، وهى التهم المرفوضة شكلاً وموضوعاً، ويعدّ توجيه مثلها لأيّ صحفيّ انتهاكًا غير مسبوق للحرِّيَّات الصحفيَّة. وشدَّدت النقابة على أنها الجهة المسؤولة عن محاسبة أعضائها في حالة مخالفة قواعد المهنة، كما تنبّه أن هذه الممارسات الأمنيّة تأتي في وقت نحرص فيه جميعًا على وحدة الصفّ الوطنيّ، خصوصًا في ظلّ التحديات التي تواجه الدولة المصريّة وعلى رأسها إقرار الدستور، والمضيّ قُدمًا في تنفيذ بقيّة استحقاقات "خارطة الطريق".وحذّرت النقابة، الأجهزة الأمنيّة كافَّة، من استمرار مسلسل استهداف الصّحفيِّين، وتلفيق القضايا ضدّهم، مؤكِّدة على موقفها الثابت ضد جميع محاولات إعادة إنتاج النظام القديم بكلّ بشاعته وقيوده، وتكرّر التحذير لأجهزة الأمن، أنّ ما حدث مع الزميل حمادة سعيد في أسيوط، يعدّ جريمة واضحة في حقه كصحفيّ ومواطن، وتؤكّد النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تبطش الآلة الأمنية بالصّحفيِّين. وطالبت النقابة بالإفراج فوراً عن الزميل المحتجز، وإسقاط جميع التهم الباطلة المنسوبة إليه، وتقديم اعتذار للنقابة وللصحفيّ المحتجز، مع تعهّد واضح بعدم تكرار هذه الجريمة في حقّ أيّ صحفيّ.