قرر المجلس الأعلى للصحافة، إعادة جمال عبدالرحيم لمنصبه، رئيسًا لتحرير جريدة الجمهورية، تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري، الواجب التنفيذ بمسودته، والذي تم استبعاده منها بموجب قرار من أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى المنحل.وطالب المجلس في بيان صحافي، الثلاثاء، المؤسسات الصحفية القومية بـ"الإسراع في مراجعة الموقف الخاص بالصحافيين الذين تقدموا بتظلمات بشأن عدم مد خدمة لهم اعتبارًا من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2012".وأضاف البيان، أن "المجلس قرر البت في اجتماعه المقبل في آليات اختيار رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية، والتي سيقرر المجلس التغيير فيها، وذلك بعد أن اتفق المجلس على معايير الاختيار".واختتم البيان، "في ما يتعلق بمشكلة 25 صحافيًّا كان مجلس الشورى المنحل قد أصدر قرارًا بتعيينهم في الشركة القومية للتوزيع، وألزم المجلس الأعلى للصحافة بتحمل رواتبهم لمدة عام انتهى بنهاية آب/أغسطس الماضي، ولما كان المجلس قد أوفى بالتزاماته، فإنه قرر ضرورة التزام الشركة القومية للتوزيع بتنفيذ بنود العقد المبرم معهم، واستمرار علاقة العمل طبقًا لقرار التعيين والعقود المبرمة".