أصدرت الحكومة الجزائرية مرسومين تنفيذيين يتعلقان بتطوير الصحافة الوطنية الأول، يخص تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية، والثاني يخص التغطية الاجتماعية للصحافيين ومعاوني الصحافة غير الرسميين. وقال بيان صادر عن وزارة الإتصال الجزائرية اليوم الإثنين، إن المرسوم الأول ينص على "تفعيل صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والالكترونية والنشاط السمعي البصري، وكذا نشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحافيين والمتدخلين في مهن الصحافة". وحسب البيان فإن المرسوم قد "حدّد مقاييس وكيفيات منح الإعانات من هذا الصندوق المجمد منذ 2005 والذي خصّص له مبلغ 390 مليون دينار (حوالي 5 مليون دولار أميركي) من طرف لجنة مختصة يعينها وزير الاتصال، وعن طريق دفتر الأعباء الذي سيحدد حقوق وواجبات الاطراف المستفيدة". أما المرسوم التنفيذي الثاني فيتعلق بـ"التغطية الاجتماعية للصحافيين ومعاوني الصحافة غير المرسمين (غير الرسميين)، وكذا الخبراء والجامعيين حيث يحدد نسبة الاشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيدون منها". وأشار المرسوم إلى أن "المساهمات تختلف بين المؤمَّنين (التأمينات) بعنوان نشاط آخر وغيرالمؤمّنين". وذكر أن "نسبة الاشتراك بالنسبة للصحافيين ومعاوني الصحافة المأجورين غير المؤمَّنين تحدد وفق قاعدة الأجر المحصّل عليه بنسبة 13.25% حيث تتوزع 12% على حساب صاحب العمل، و1.25 على حساب الصحافي". وبالنسبة للأشخاص المساهمين في الأنشطة الصحافية المأجورة والجامعيين الذين يستفيدون من التأمين الاجتماعي بعنوان نشاطهم الأساسي، فإن نسبة الاشتراك محددة بـ 2.75% وتحسب على عاتق صاحب العمل.