اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها بما تقدمه دولة الإمارات من عون وإغاثة للشقيق والصديق ممن يحتاجون المساعدة في الظروف الانسانية والملمات ما جعلها من أولى الدول في العالم على الصعيد الإغاثي والإنساني وفق المؤشرات العالمية إلى جانب قرار مجلس الشيوخ البرازيلي عزل الرئيسة ديلما روسيف وتداعيات ذلك على العلاقات الخارجية ومستقبل البرازيل السياسي والاقتصادي إضافة إلى الأوضاع في الاراضي الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية .

فتحت عنوان "روح خيرة" ..قالت صحيفة "البيان" ان الإمارات تقدم الدليل تلو الدليل على قدرتها أن تكون عاصمة للإنسانية في هذا العالم إذ امتدت اليد الكريمة البيضاء إلى شعوب كثيرة في هذا العالم عبر الخير والإغاثة في حالات الكوارث والطوارئ إضافة إلى الجهود المباركة على صعيد التنمية في دول عديدة.

وأضافت أن إغاثة الإمارات للمتضررين من فيضانات السودان ليست أول أفعال الخير ولا آخرها إذ إن الدولة وبتوجيه من قيادتنا الحكيمة وعبر المؤسسات الإغاثية الرسمية وتلك المؤسسات والجمعيات الخيرية وما يقدمه الأفراد من المواطنين والمقيمين تساعد كثيراً في التخفيف من آثار الكوارث والبلاءات التي تتنزل على شعوب كثيرة.

وأوضحت أن هذا يفسر إقرار المؤشرات العالمية بكون الإمارات تعد من أولى الدول في العالم على الصعيد الإغاثي والإنساني وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على جهود الإمارات بدعم التنمية في دول عديدة للتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين حياة تلك الشعوب عبر إقامة المشاريع.

واختتمت "البيان" افتتاحيتها بالقول إن يد الإمارات المباركة تقدم دليلاً ساطعاً على أن نهج الخير في بلادنا نهج أصيل متجذر في وجدان القيادة والشعب وهو نهج يتطابق مع روح الإنسانية وجوهر الإسلام الذي يحض على الوقوف إلى جانب الإنسان في كل ظروفه هذا فوق أن هذه الجهود تكرس المفهوم الأكثر أهمية المتعلق بكون الحياة مقدسة ولا بد من صيانتها وحمايتها بدلاً من هدرها في الحروب والصراعات.

من جانبها قالت صحيفة "الخليج" إن قرار مجلس الشيوخ البرازيلي عزل الرئيسة ديلما روسيف يفتح أبواب التساؤلات حول مستقبل البرازيل السياسي والاقتصادي وعلاقاتها الإقليمية وتحالفاتها الدولية في إطار اتحاد دول أمريكا الجنوبية "يوناسور" ومنظمة "بريكس" التي تضمها مع روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والتي باتت تشكل واحدة من أعمدة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية في مواجهة المؤسسات المالية الأخرى "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي" التي تخضع للهيمنة الأمريكية وشروطها المذلة في إقراض الدول الفقيرة والنامية التي تحتاج إلى دعم مالي لإنقاذ أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت الصحيفة تحت عنوان "تداعيات عزل روسيف" ان روسيف وحزبها "العمال" يعتبران أن ما حصل كان انقلاباً سياسياً دبرته أجهزة مخابرات أجنبية بواسطة أحزاب وقوى محلية مرتبطة بالمؤسسات الرأسمالية العالمية وبمنظومة الفساد التي تشكل أحزاب المعارضة رأس حربتها ..كما أن روسيف رفضت كل الاتهامات التي وجهت إليها بممارسة الفساد وتحميلها مسؤولية التلاعب بحسابات عامة لإخفاء العجز الكبير في الموازنة وقالت إن إقالتها تهدف إلى التغطية على الفاسدين الحقيقيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيل وخلال حكم الرئيس السابق لويس أناسيو لولا دي سيلفا وخليفته روسيف خرجت من حالة ركود خانقة وتم كبح جماح التضخم وحققت نمواً معتبراً واستعادت العملة قوتها وتدفقت الاستثمارات على البلاد وتراجع معدل الفقر وارتفعت نسبة فرص العمل وصارت البرازيل من الدول الأولى اقتصادياً لكن ما لم تحسب روسيف حسابه أنها سلكت العادات القديمة المتمثلة في سيطرة الحكومة على التخطيط والسياسات الاقتصادية ولم تركز على الإصلاحات المتعلقة بالمعاشات وسوق العمل ما أدى إلى ضعف في النمو وازدياد حالة التذمر الشعبية جراء ارتفاع نسبة البطالة والعجز في الموازنة.

وأوضحت أن كل هذه الأمور استغلتها أحزاب المعارضة التي بدأت تحرك آلتها الإعلامية الضخمة ضدها وتنظم التظاهرات المعادية لها.

وذكرت الصحيفة أن السؤال الذي يتردد الآن هو هل تستطيع حكومة "الرئيس الجديد" ميشال تامر الذي قاد المؤامرة ضد روسيف أن تصمد في مواجهة موجة أزمة اقتصادية بدأت تعصف بالبرازيل وتهديدات من نقابات عمالية و"حزب العمال" الذي تقوده روسيف ببدء تحركات واسعة ضد الحكومة الجديدة التي يُتهم بعض أعضائها بالفساد ومن بينهم تامر شخصياً؟ وهل تستطيع حكومة تمثل مجموعة من الرأسماليين وأصحاب الأعمال تلبية مطالب القطاعات العمالية والحد من التضخم ومواجهة الفساد الذي كان المبرر لإسقاط روسيف؟ ولعل السؤال الأهم هو كيف ستكون علاقات البرازيل مع دول أمريكا اللاتينية الأخرى التي كانت ترتبط معها بعلاقات سياسية واقتصادية مميزة مثل فنزويلا وبوليفيا والإكوادور وكوبا؟ وما موقع البرازيل في منظمة "بريكس" وهل هي قادرة على البقاء فيها أم ستخرج منها؟ ..وقالت هي تحديات صعبة ومصيرية أمام النظام البرازيلي الجديد.

من ناحيتها قالت صحيفة "الوطن" تحت عنوان "مسؤولية مضاعفة للمجتمع الدولي حيال فلسطين" ان الاحتلال الإسرائيلي وفي استفزاز واضح لم يعد يكتفي بتجاهل قرارات الشرعية الدولية بل باتت المنظمة الدولية موضع عداء واستخفاف من قبل الكيان ..مشيرة الى انه ومع تزايد الانتقادات الدولية الشاجبة لمواصلة الاحتلال بناء المستوطنات في الضفة في مخالفة فاضحة لكافة القرارات الدولية وأن البناء يتزايد في الضفة ويهدد ما تبقى من أراضيها اعتبر الاحتلال وبكل وقاحة أن الانتقادات "سخيفة".

وأضافت أنه في حالة مثل إسرائيل التي قامت على القتل وارتكاب المذابح والمجازر الجماعية واعتماد إرهاب الدولة لعقود ليس غريباً أن يكون هذا موقفها في غياب المساءلة القانونية الواجبة ولابد أن السكوت والاكتفاء بالبيانات في مواجهة آلة القتل والتعدي والإتيان على كل مقومات قيام الدولة الفلسطينية يعتبر حافزاً لهذا الكيان لمواصلة عنجهيته ومواقفه وتعنته.

وقالت ان آخر ما تم الإعلان عنه هو نية الاحتلال بناء 450 وحدة من ضمن آلاف في الضفة وتأتي كحلقة جديدة تستهدف نهش الأراضي الفلسطينية وتغيير معالمها وعرقلة أي حل ممكن لقيام الدولة الفلسطينية مستقبلاً عبر إيجاد واقع جديد يقوم على إغراق فلسطين المحتلة بالمستوطنات وبالتالي لا يمكن تصور قيام دولة دون أرض هذا مع الكثير من الجرائم الوحشية التي تستهدف البشر والثمر والحجر وكل ما هو فلسطيني على حد سواء.

وأوضحت أنه لابد للمجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة أن يكون لها موقف حازم وجديد ورادع للاحتلال وإلا لا معنى لجميع القرارات التي لا تزال في أدراج الأمم المتحدة منذ عقود دون نتيجة وما لم تجد هذه القرارات طريقها إلى النور سيواصل الاحتلال أساليبه الإجرامية ومن هنا فالعدالة الدولية يجب أن تأخذ دورها وتتحمل مسؤولياتها عبر مساءلة قادة الكيان والانتصار للعدالة تحت أي ظرف وإلا ما معنى وجود محكمة دولية وأي مغزى لها ما لم تتحرك لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وردع قادة الاحتلال وكل من يثبت تورطه في سفك الدم الفلسطيني والتعدي على حقوقه التاريخية؟ واشارت إلى أن تهويد الأرض سياسة "قديمة جديدة" يعتمدها الاحتلال منذ النكبة وهي لا تستثني أي مكان خاصة في القدس المحتلة والتي باتت 87 في المائة من أراضيها رهينة للاحتلال ومستوطنيه.

وقالت "الوطن" في ختام افتتاحيتها إن هذا هو واقع الحال الصعب الذي يُضعف حتى الأمم المتحدة ويضع علامات استفهام كبيرة حول دورها الواجب وما يجب أن تكتسبه قراراتها من قوة وفاعلية وإلزامية على التنفيذ والمواقف التي يعبر عنها الكيان عبر استغلاله لانحياز بعض صانعي القرار ودعمهم الأعمى له تقتضي آلية جديدة لمواجهة عرقلة كافة مساعي الحل الهادفة لإنهاء الصراع الأطول في العصر الحديث وما يعنيه قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف من تدعيم أمن واستقرار المنطقة والعالم.