استحوذ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء المجلس القومي للمرأة على اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.وتناولت كافة الصحف تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس بأعضاء المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، أهمية دور المرأة المصرية فى مسيرة العمل الوطنى والإنساني، والإشارة إلى اهتمامه باستمرار حيوية دور المجلس وتفعيل إسهاماته فى مختلف القضايا التى تهم المجتمع، لاسيما أن المجلس يمثل المرأة المصرية التى تُعد نصف المجتمع، ومن ثم يتعين الارتقاء بشأنها وتعزيز مشاركتها فى مختلف مناحى العمل فى مصر على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل إعلاء قيم المواطنة وقبول الآخر ودعم وتعزيز النسيج الوطني.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس أكد أيضا أهمية إسهام المجلس فى التغلب على مشكلة الزيادة السكانية، والعمل على زيادة الوعى بقضايا الوطن وأهمها تطوير التعليم، الذى استأثر بجانب كبير من المناقشات التى دارت خلال الاجتماع، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المرأة المصرية فى المناطق النائية والحدودية.

ووجه الرئيس التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة إعادة تشكيله، متمنيا لهم التوفيق، كما أشاد بالجهود المقدرة للدكتورة ميرفت التلاوى خلال فترة رئاستها للمجلس. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس شدد كذلك على دعم الدولة الكامل لعمل المجلس، مؤكداً أن الدولة المصرية فى حقبتها الجديدة تولى للمرأة اهتماماً خاصاً، وتكفل لدورها الوطنى الكبير كل الدعم وتكن له كل التقدير، حيث أثبتت المرأة المصرية جدارتها ووطنيتها فى مختلف المواقف، حين لبت نداء الوطن.

وأشاد الرئيس بالمشاركة السياسية الواعية للمرأة المصرية، وإسهاماتها الاجتماعية المتعددة والمثمرة.وأعرب الرئيس عن ثقته الكاملة فى أن مواصلة المرأة المصرية لمسيرتها فى مختلف المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، ستُعلى من شأن وطنها داخلياً وخارجياً وتثرى العمل الوطنى بتقديم نماذج مشرفة وقادرة على العمل والعطاء.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أعربت عن خالص الشكر والتقدير للرئيس لما يشهده الواقع المصرى من تنامٍ ملحوظ للاهتمام بالمرأة منذ تولى سيادته لمنصبه.واستعرضت الدكتورة مايا مرسى خلال الاجتماع الجهود التى يبذلها المجلس من أجل القيام بحملة قومية لاستخراج بطاقات الرقم القومى لخمسة ملايين سيدة من الفئات الأكثر احتياجا، بغية إدراجهن فى مشروعات التضامن الاجتماعي، فضلاً عن التواصل مع مليونيّ سيدة سنويا للتوعية وتخريج رائدات ريفيات منهن للقيام بالتوعية فى مجتمعاتهن بالريف والمناطق النائية، فضلاً عن استهداف تدشين حملة قومية لمحو أمية المرأة المصرية، بالإضافة إلى تعظيم دور الشباب للمشاركة فى إيجاد حلول لمشكلات المجتمع من خلال تدريب الشابات وتخريج رائدات شابات منهن، للتواصل مع السيدات فى منازلهن، بالإضافة إلى زيادة مشاركة السيدات والفتيات فى المجالس المحلية.

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة إلى أهمية زيادة عدد مكاتب المساعدة القانونية فى جميع المحافظات المصرية، مشيرة إلى أن قسماً كبيراً من القضايا المنظورة أمام المحاكم تتعلق بالأسرة.وأوضح السفير علاء يوسف، أن الحاضرين أكدوا أهمية الدور المنوط بقطاع الإعلام، مؤكدين ضرورة تركيز وسائل الإعلام على زيادة الوعى لدى المواطنين، وإبراز الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع فى فترة زمنية وجيزة، ومن بينها مبادرة تسليم الألف تاكسي، ومنافذ توزيع السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى مبادرة «قرية واحدة .. منتج واحد» والتى تُعنى بتشجيع الصناعات التخصصية فى القرى ذات الميزات النسبية لإنتاج نوع محدد من المنتجات أو السلع الغذائية، وكذا اهتمام الدولة بالمناطق النائية والحدودية والعمل على تنميتها.

كما أوضح أعضاء المجلس دور المنظمات غير الحكومية فى تنمية المجتمعات، مشيرين إلى أهمية وصول التمويل إلى تلك المؤسسات تحت إشراف الدولة لكى يؤتى التمويل الأهداف المرجوة منه ويتم توجيهه إلى القطاعات ذات الأولوية فى المجتمع.
ورداً على تعليقات وآراء الحاضرين، أكد الرئيس خلال الاجتماع على اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام اللازم للفئات الأولى بالرعاية من أجل الارتقاء بأوضاع الشعب المصري، مؤكداً أن كنز مصر الحقيقى هو شعبها.

واستعرض فى هذا الصدد الجهود التى تبذلها الدولة من خلال برامج التضامن والتكافل الاجتماعي، وكذا إدخال خدمة الصرف الصحى إلى القرى المصرية والوصول بتلك النسبة إلى 50% بحلول عام 2018، حيث تبلغ حالياً 12% فقط، فضلاً عن برنامج الإسكان الاجتماعى من خلال بناء 656 ألف وحدة سكنية سيتم الانتهاء منها بحلول أبريل 2017، علاوةً على سعى الدولة لاستصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان خلال عامين فقط، أخذاً فى الاعتبار أنه على مدار ثلاثة عقود كانت معدلات الاستصلاح تتم بواقع 50 ألف فدان سنوياً.

كما أكد الرئيس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين إقرار الحقوق والحريات وبين الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع المصري. وأشار إلى الاهتمام بالمراجعة الدورية لأوضاع المسجونين، حيث تم الإفراج عن أربع قوائم منهم. وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى أهمية تصويب الخطاب الدينى ودوره فى الارتقاء بالمجتمع المصرى بجميع فئاته، ومن بينهم المرأة والشباب، حيث تطرق الحضور إلى أهمية مواجهة التمييز الطائفى وإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة. 

وأكدوا أهمية تعظيم دور الأخلاق الإنسانية فى المعاملات، وذلك بتنسيق كامل مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.كما أشاد الحاضرون بالجهود الجارية للقضاء على فيروس «سي» فى مصر، والمساهمة الفاعلة لصندوق «تحيا مصر» فى خفض معدلات الإصابة بهذا المرض فى مصر إلى المعدلات العالمية بحلول عام 2018 تمهيداً للقضاء عليه بشكل نهائى وفقاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الصدد.

وفى ختام الاجتماع، أعرب الرئيس لأعضاء المجلس القومى للمرأة عن خالص تمنياته بالنجاح والتوفيق، وبمزيد من الإسهام الفعال على أرض الواقع فى مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المجلس، وفى تناول القضايا المختلفة التى تمس المجتمع.وأشار الرئيس، إلى دعم الدولة الكامل لعمل المجلس وأنشطته المختلفة ، مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة على البناء والتعمير والإصلاح فى مختلف المناحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما وافق الرئيس على عقد لقاء دورى مع أعضاء المجلس، الذين اقترحوا إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية.

كما تناولت الصحف العديد من الموضوعات المتنوعة، فأبرزت الأهرام تأييد القضاء الإدارى بالبحيرة ، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قرار محافظ البحيرة بعدم إصدار ترخيص بهدم الكنائس لإقامة منشآت عليها وأن تم بيع أرضها للغير، وتأكيده حظر هدم الكنيسة ولو بيعت بعقد مسجل، ولو صدر حكم بها لأن حكم الدستورية سابق عليها ويسمو على جميعها.

واهتمت صحيفة الأهرام بتأكيد القضاء الإدارى على أن بدل التكنولوجيا حق أصيل للصحفى مرتبط وجودا وعدما بعضويته بنقابة الصحفيين فقط وليس بالمؤسسة التى ينتمى إليها ولا يجوز لنقابة الصحفيين حرمان الصحفى من البدل لانتدابه أو ابتعاثه مراسلا للخارج لأن البدل تم تخصيصه لتنميه مهارات الصحفى عضو نقابة الصحفيين.

فيما اهتمت الأخبار ببدء المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل بإعادة ترتيب الاوراق داخل إدارات وأروقة الوزارة وعلمت «الاخبار» من مصادر مسئولة أن وزير العدل بصدد إجراء حركة تغييرات تشمل 7 من المساعدين الذين عينهم المستشار احمد الزند وزير العدل المقال ،كما تشمل الحركة عددا من مستشاري المكتب الفني للوزارة، وذلك بعد تقدم 12 مستشارا بطلبات لإنهاء ندبهم والعودة مرة أخري إلي منصة القضاء .

وكشفت المصادر ان الحركة ستشمل مساعدي الوزير من أعضاء نادي القضاه السابقين ، كما ستشمل تعيين مساعدين للوزير لشئون التشريع وشئون المرأة والطفل وذلك بعد تقدم،المستشار ين حسن بدراوي مساعد وزير العدل للتشريع والمستشارة غادة الشهاوي مساعدة وزير العدل لشئون المرأة بطلبات لانهاء ندبهما من الوزارة كما سيتم تعيين مساعد جديد خلفا للمستشار نصر الدين شعيشع مساعد الوزير للتفتيش القضائي الذي وافته المنية منذ عام .

وقالت الصحيفة أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل التقى النائب العام المستشار نبيل صادق صباح أمس في مكتبه، وتم الاتفاق على إعداد قائمة بأعضاء النيابة العامة المرشحين لتولي مناصب بوزارة العدل في قطاع التشريع والكسب غير المشروع والتعاون الدولي وكذلك ندب أعضاء من الهيئات القضائية الأخرى للعمل بالوزارة، كما تم الاتفاق على حل كافة المعوقات التي تواجه النيابة في عملها.

وأكد بيان وزارة العدل أن اللقاء تناول بحث كافة السبل الممكنة لتطوير المنظومتين القضائية والتشريعية على حد سواء ودراسة المقترحات التي من شأنها تحقيق سرعة الفصل في القضايا، من بينها مقترح لإنشاء مجمع محاكم جديد يسع اكبر قدر من القاعات والقضايا، كما تم الاتفاق علي مقترحات بزيادة عدد الدوائر للتغلب علي مشكلة القضايا المتكدسة مع قلة الدوائر الموجودة حاليا.

كما اجتمع المستشار حسام عبد الرحيم أمس بمساعديه،وأكد خلال الاجتماع بدء تنفيذ برنامج الحكومة الذي أعلنه رئيس الوزراء خلال خطابه بالبرلمان أمس،وهي تحقيق العدالة الناجزة،ومكافحة الإرهاب،وإرساء قواعد العدل في جميع ربوع مصر.

كما عقد وزير العدل اجتماعا بالكسب غير المشروع لمعرفة ما تم الانتهاء منه في طلبات التصالح المقدمة من رجال أعمال ومسئولين سابقين في الدولة.