تناولت صحف الامارات في افتتاحيات أعدادها الصادرة اليوم اهم القضايا التي تشغل بال العالم العربي وهي القضية اليمنية وحقوق الشعب الفلسطيني والازمة السورية.

فتحت عنوان "يمن الحرب والسلام" ..قالت صحيفة "البيان" انه بات واضحا للعيان أن اليمن الشقيق يشهد صراعا شديدا بين أنصار الحرب وأنصار السلام وهذا ما عكسه بوضوح الحديث المتزامن أمس الأول لقائد الميليشيات المتمردة على الشرعية عبد الملك الحوثي مع حديث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حيث دعا الحوثي أنصاره إلى مواصلة القتال بينما أكد الرئيس اليمني تمسكه بقرارات الشرعية الدولية وبقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الداعي لوقف القتال والجلوس للحوار.

واضافت الصحيفة انه من الغريب أن دعوة الحوثي أنصاره لمواصلة القتال تأتي في ظل تقهقر وتراجع قواته وتوالي هزائمه وهو ما اعترف به الحوثي في حديثه الذي أقر فيه بهزيمة أنصاره في مأرب والجوف ومناطق أخرى متهما أنصار المخلوع على صالح بالتقصير بينما تأتي دعوة الرئيس اليمني للشرعية الدولية والحوار في ظل تقدم قوات الشرعية واقترابها من بوابة العاصمة صنعاء وتكثيف طيران التحالف قصفه لمواقع المتمردين وأنصار المخلوع في صنعاء وضواحيها وفي المحافظات الأخرى.

ولفتت الصحيفة فى اختتام افتتاحيها الى التباين والتناقض الواضح فالأقوى صاحب الحق يدعو للسلام والحوار والشرعية الدولية بينما المتمرد المعتدي الذي يعاني الحصار ويمارس التقهقر والتراجع يدعو لمزيد من القتال وسفك الدماء ..مؤكدة ان هذا التباين في المواقف يؤكد حقيقة أن المتمردين الحوثيين وأنصار المخلوع لا يهمهم الوطن ولا الشعب اليمني بل يهمهم الأجندة الخارجية التي توجههم ويخدمون أهدافها بينما أبناء الوطن أصحاب الحق والشرعية حريصون على السلام وحقن الدماء.

وحول القضية الفلسطينة قالت صحيفة "الخليج" انه مرة أخرى من بين كثير من المرات تؤكد الجمعية العمومية للأمم المتحدة سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية أرضا ومياها وتطالب الكيان الصهيوني بالتقيد الكامل بالتزاماته التي يفرضها القانون الدولي عليه بصفته دولة محتلة مضيفة ان القرار بالرغم من كونه أمرا متكررا وبالرغم من أنه صادر عن جهة ليس لقراراتها الإلزام المادي إلا أنه يؤكد أن معظم بلدان العالم لم تخسر قدرتها على التمييز بين الحق والباطل بالرغم من الضغوط الأمريكية والصهيونية كما أنه يضيف بعدا معنويا في الصراع الجاري ضد الكيان الصهيوني.

وأوضحت الصحيفة تحت عنوان "حقوق الشعب الفلسطيني" ان معظم البلدان صوتت لصالح القرار ولم يصوت ضده إلا خمسة بلدان من بينها الكيان والولايات المتحدة ..مشيرة الى ان الصوت الأمريكي لم يكن ضد الفلسطينيين فحسب وإنما هو ضد الشرعية الدولية وهو معاد للقانون الدولي فالقرار يؤكد حقا تضمنته القوانين الدولية وهو يصف واقعا لا يستطيع أن يماري فيه أحد حتى فاقد البصر وإن كان فاقد البصيرة فالأرض الفلسطينية مستباحة من قبل الكيان الصهيوني فهو يغتصب الأرض يوميا ويقيم عليها المستوطنات وهو يقتلع أشجارها خلافا للقوانين الدولية والموارد الفلسطينية الأخرى مستباحة بشكل همجي وعدواني.

واشارت الصحيفة الى ان الكيان الصهيوني يصادر 90 فى المائة من مصادر المياه الفلسطينية حتى أصبحت السلطة الفلسطينية تشتري نصف احتياجاتها من المياه المسروقة من قبله ..مشيرة الى ان الولايات المتحدة التي تصوت ضد متطلبات القانون الدولي إنما تدعو بطريقة أخرى إلى شريعة الغاب وهي بتصويتها ضد القرار لا تعتدي على القانون الدولي نظريا فحسب وإنما تمنع سريانه لأنها بالضرورة ستنقضه لو اتخذ في مجلس الأمن الدولي فهي تعطي مثالا سيئا لبلد يدعي أنه استثنائي في دعمه للحرية ولحقوق الإنسان وهي تعرقل مسيرة العدالة التي يتطلبها القانون الدولي وتسعى إليها المجموعة الدولية.

ونبهت "الخليج" في ختام افتتاحيتها الى ان الولايات المتحدة بتصرفها هذا لا تؤذي الفلسطينيين وحدهم وإنما تؤذي سمعتها التي ستنعكس في نهاية المطاف على قدرتها على قيادة العالم وعلى استجابة البلدان لمطالبها يضاف إلى ذلك فإن دعمها للظلم الإسرائيلي سيقود إلى مزيد من العنف الذي يهدد مصالحها ومصالح الآخرين مؤكدة ان الدعم غير الأخلاقي للممارسات الإسرائيلية المنتهكة لكل القوانين الدولية لا يعني سوى تشجيعه على المزيد من هذه الممارسات بما قد ينتج عنها من توترات واضطرابات وهو سيؤدي أيضا إلى إضعاف القانون الدولي في نظر الكثير من البلدان التي ستجد أن حماية مصالحها لا تكمن في الركون إليه وإنما توجد في قدراتها العسكرية معتبرة ان الموقف الأمريكي هذا لا يمكن اعتباره متبصرا حتى في ضوئ المصالح الأمريكية وهو بالتأكيد معاد للفلسطينيين.

وحول الازمة السورية كتبت صحيفة "الوطن" في افتتاحيتها ان أزمة سوريا المستفحلة قد باتت شأنا عالميا بامتياز بحيث بات إنهاء الحرب وتحقيق الانتقال السياسي مطلبا عالميا كما أنه حق مشروع للشعب السوري الذي ينزف منذ سنوات ويدفع الملايين من أبنائه ثمنا غاليا لكل ما تسببه ويلات الحروب من قتلى وإصابات وتشرد ونزوح وغير ذلك الكثير.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "ضوء في آخر النفق السوري" ان المجتمع الدولي الذي يهمه الوصول إلى حل ينهي الصراع سيحقق فائدة كبرى من خلال وقف الحرب وإنجاز حل سياسي كامل عبر توافق الأقطاب الدولية الفاعلة خاصة أن تأثير الأزمة قد تعدى حدود سوريا وبات يشكل مصدر خطر للكثير من دول العالم بعد أن باتت الحرب على الإرهاب وضرورة استئصاله تتصدر الأهداف العالمية لما يمثله من تهديد لا يستثني أحدا وقد عانت دول عدة من هجمات إرهابية وحشية سببت الكثير من المآسي فضلا عن التهديد المتواصل الذي يشكله استمرار الأزمة وبالتالي المخاطر الكامنة.

واضافت انه لاشك أن القرار الدولي "2254" الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع والقاضي بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية ووقف دائم لإطلاق النار ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها للمضي بعملية السلام والخطوات الرامية إلى وقف إطلاق النار ودعم عملية سياسية تسيرها الأمم المتحدة وتقيم في غضون 6 أشهر حكما ذا مصداقية لا يقوم على الطائفية وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد هو ترجمة حقيقة لتلك المخاوف واقتناع دولي تام بأن الخلافات المتواصلة منذ 5 سنوات لم يعد استمرارها ممكنا تحت أي مبرر.

ونبهت الى ان الدوامة السورية تهدد الجميع والخلافات تبين أنها تعقد الأزمة وبالتالي فإن الحل يحمل مصلحة جامعة سواء للشعب السوري الذي من حقه العيش بسلام في وطن لجميع أبنائه وطوائفه أو للمجتمع الدولي الذي يريد تجنب الآثار السلبية والمخاطر المترتبة على استمرار غياب الحل خاصة فيما يتعلق بوضع حد للهجرة التي دفعت أكثر من مليون سوري للتوجه إلى أوروبا من ضمن قرابة 12 مليونا آخر من اللاجئين بين الداخل ودول الجوار أو لكون الحل خطوة على طريق مكافحة الإرهاب والذي باتت سوريا بين مستقطب للعقول الخارجة من كل ما يمت إلى الإنسانية بصلة أو مصدرة لها عبر المتشددين الذي قدموا إليها من جميع دول العالم وباتوا مصدر خطر للدول التي يحملون جنسياتها وهو ما يمكن أن يسبب ويلات مرعبة وخير دليل ما عانته فرنسا التي سبب لها الإرهاب آلاما عندما تعرضت لأكثر من حادثة إرهابية قام بها إرهابيون يحملون جنسيتها وقدموا من سوريا.

واعتبرت الصحيفة ان القرار "2254" هو الأول الذي يشهد توافقا دوليا حول سوريا منذ بداية أحداثها الدامية المريرة فهو يجلي الغموض الذي شاب "جنيف 1" حول التفسيرات المتناقضة لدور النظام الحالي في أي مرحلة انتقالية كما أنه يستند إلى جدول زمني محدد بـ6 أشهر فضلا عن اعتماده لبيانات فيينا بحيث أتى شاملا ويعتبر خارطة طريق متكاملة فيما لو كان هناك تصميم دولي حقيقي للوصول إلى الحل.

وقالت "الوطن" في ختام افتتاحيتها ان العالم اليوم يبدو على أعتاب مرحلة جديدة تحمل بوادر لإنهاء الأزمة التي باتت دولية بامتياز جراء تداعياتها والتي تبين أنها تحتاج لتعاون دولي عبر مواقف واضحة يتفق فيها الجميع لتحقيق الفائدة الشاملة من إنهائها سواء عبر تحقيق تطلعات الشعب السوري وحقوقه المشروعة أو لجهة الفوائد التي ستنعكس إيجابا على المجتمع الدولي خاصة أن الحل سيكون ضربة قوية للإرهاب وكافة التنظيمات التي ترتكب أشنع المجازر فضلا عن إنهاء سبب الأزمة ومسببيها وما نتج عنها.