قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إيهاب الغصين إن حرية العمل الإعلامي مكفولة في قطاع غزة بشكل كامل، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على حرية الصحافة وحمايةالصحافي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية كافة.وأضاف الغصين في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم" أن الحكومة الفلسطينية في غزة تقف دائماً إلى جانب الصحافيين للقيام بواجبهم على أكمل وجه ".واعتبر الغصين أن التقدم الملحوظ الذي حققته الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة في التصنيف العالمي لحرية الإعلام للعام الحالي والذي أكدته منظمة مراسلون بلا حدود سنوياً وشطبها للأجهزة الأمنية في القطاع من قائمة " صيادو الصحافة "يثبت مصداقية الحكومة في توجيهاتها التي أعلنتها مراراً بنصرتها للإعلاميين الفلسطينيين ويؤكد سعيها الدؤوب لإيجاد بيئة العمل الإعلامي المناسب وتعزيز الحريات العامة والخاصة .وأشار الغصين إلى أن حكومته تعمل وفق سياسة واضحة أعلنت عنها بوضوح في وقت سابق، حيث أعطت الصحافيين والإعلاميين الحرية الكاملة للعمل الصحافي في حدود المهنية والموضوعية". وبين الغصين أن المؤسسات الصحافية والدولية العاملة في قطاع غزة لمست مدى تطور الحريات التي تمنحها الحكومة الفلسطينية للصحافيين، مضيفاً "أن بعض الصحافيين فهم حرية العمل الصحافي بطريقة غير صحيحة.. ونعمل على توجيههم بشكل جيد". ولفت إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعمل على تسهيل مهام الصحافيين على مدار الساعة، وتيسير تواصلهم مع المسؤولين من أجل الوصول إلى المعلومة الصحيحة. وتابع "نعمل في المكتب الإعلامي على نشر سياسة الحكومة وما تقوم به من شفافية ومهنية عالية عبر وسائل إعلامية تم إنشاؤها أخيراً، وللتسهيل على الإعلاميين ليكون لهم مصدر رسمي ينقلون عنه المعلومات والأخبار". وأوضح الغصين أنّ الصحافي الفلسطيني لا زال يواجه بعض العقبات التي تعترضه أثناء عمله سواء كان في الضفة المحتلة أو قطاع غزة، مبيناً محاولة المكتب الإعلامي في غزة التقليل من هذه العقبات قدر الإمكان دون تخطي الصحافي لصلاحياته المسموحة له. وأشار إلى أن "الإعلام الحكومي" يرصد الانتهاكات التي ترتكب في حق الصحافيين الفلسطينيين في مدن الضفة والأراضي الفلسطينية المحتلة على يد قوات الاحتلال "الإسرائيلي". وبيّن الغصين أن هناك دوراً واضحاً للصحافة الفلسطينية في كشف ظلم الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني رغم كل ما يتعرض له الصحافي من صعوبات واعتقالات من الاحتلال. وطالب الغصين المؤسسات الحقوقية والدولية "المنادية بحقوق الإنسان" بأن تدافع عن حقوق الصحافيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال أو سجون السلطة في الضفة. وفي موضوع آخر قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي وفي رده على سؤال عن الجدل القائم بشأن مشروع إعداد قانون إعلامي جديد في غزة في الأوساط الصحافية "إن مشروع إعداد قانون إعلامي جديد في غزة يهدف لترتيب الحالة الإعلامية في القطاع، ومواكبة الثورة التكنولوجية في العالم، والعمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير، والعمل الصحافي". وأَضاف الغصين "بدأنا بحصر المؤسسات الإعلامية كافة في غزة، وطالبناها عبر كتب رسمية بترتيب أوضاعها القانونية حسب اللوائح والأنظمة الموضوعة سابقاً". وأكد أن الإعداد للمشروع الإعلامي الجديد لا بد أن يأخذ حقه في النقاش، والتداول، بمشاركة الجميع بلا استثناء دون وضع سقف زمني محدد، مضيفاً "علينا الاستفادة من الخبرات المحلية والعربية كافة والقوانين المشابهة من خلال عقد مئات الجلسات النقاشية، واللجان المختلفة". وبيّن الغصين أنه تم عقد جلسات وورشات على مستويات مختلفة، بفئات متعددة، تستهدف في كل مرة شخصيات جديدة، لوضع خطة شاملة تصل للجميع. ولفت إلى أن القانون سيحتاج وقتاً طويلاً في إعداده، مؤكداً أن العمل يتم بشراكة الجميع دون استثناء أحد، وشدد الغصين على ضرورة مساهمة الجميع في وضع هذا القانون، ليتسنى للإعلام الفلسطيني الاستناد إلى قانون عمل ينظمه؛ تفادياً لحالات الفوضى وعدم التنظيم، مؤكداً مضيّه في العمل على تحقيقه كونه أحد الأهداف الرئيسة الخمسة لعام 2013.