صرحت الأستاذة سميرة ابراهيم بن رجب، وزيرة الدولة لشؤون الاعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، "ردا على ما تتناقله بعض وسائل الاعلام وعلى ما يدور بين بعض الجمعيات السياسية حول نية هذه الجمعيات مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة"، بأن الشعب البحريني، بكل فئاته وتوجهاته، مشارك ومتفاعل في الحياة العامة على مستوى السلطات الثلاث وكافة المؤسسات،
وقد بدأ البحرينيون العمل الحثيث وبعزيمة في مسيرتهم الديمقراطية وفق ميثاق العمل الوطني والدستور منذ اكثر من اثني عشرة عاما، ونجحوا في اربع تجارب انتخابية بتفوق يكاد ان يكون نموذجا يحتذى به، ولن يتراجعوا، مؤكدين على ضرورة استمرار عملية التحول الديمقراطي الذي تشهده المملكة منذ بداية الألفية الجديدة.

وقالت الوزيرة ان الديمقراطية البحرينية تتسم بالمرونة والتطور بحسب خصوصية واحتياجات المجتمع، لذلك تتسم ديمقراطيتنا بقدرتها على استيعاب كافة التباينات في الآراء والمصالح والمطالبات حسب الآليات الدستورية المتاحة، كما ان الفرصة متاحة لكافة مكونات المجتمع للمشاركة في العملية السياسية، والمساهمة بإيجابية وفاعلية في إثراء التجربة الديمقراطية وتطويرها.

واوضحت بان المشاركة في الانتخابات واجب وطني حر، رغم ان التجارب الانتخابية السابقة قد اثبتت ان بعض الجمعيات السياسية تعلن مقاطعتها للانتخابات بينما في الحقيقة تشارك عبر عناصر وآليات عديدة، سواء في المجالس البلدية او النيابية او كافة مؤسسات الدولة، وإنما تستعمل اعلان المقاطعة في سعي منها لفتح أبواب التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية.

واشارت الوزيرة الى ان اعلان عدم المشاركة الذي يتم تداوله إنما يعبر عن رأي من أعلنوه كأشخاص، وخصوصا أن الجمعيات المذكورة لم تعقد مؤتمراتها العامة للتشاور الديمقراطي حول اتخاذ القرار، وما تقوم به هذه الجمعيات يعد التفافا على إرادة أعضائها.

وأكدت سعادتها ان البحرين، حكومة وشعبا، نجحت وستستمر في التقدم بالمسيرة الديمقراطية، كما تواجه تحدياتها بمزيد من الإصلاح، وان ما تحقق حتى الان في مسيرة مشروع جلالة الملك الإصلاحي يتجاوز ويزيد على مطالب الجمعيات السياسية، وان العملية الانتخابية مستمرة في مواعيدها المقررة بعون الله.