نفت وزارة الاعلام صحة ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن احالتها أي فنان كويتي الى النيابة العامة "بتهمة تصوير أعمالهم التي عرضت في شهر رمضان الماضي من دون ترخيص من الوزارة".
وأكدت الوزارة في بيان صحافي اليوم أنها لم تحل أي فنان من الفنانين الكويتيين الى النيابة العامة بتهمة تصوير أعمالهم التي عرضت في شهر رمضان الماضي من دون ترخيص من الوزارة وإنما أحالت عددا من شركات الانتاج الفني الى النيابة العامة بسبب مخالفتها للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع.
وشددت على أنها تكن كامل الاحترام والتقدير للفنانين الكويتيين وعلى رأسهم الرواد الذين أثروا و ساهموا في النهضة الفنية عبر ما قدموه من أعمال خالدة في تاريخ الوطن ومحفورة في ذاكرة المشاهدين ومحبيهم الا انها تجدد في الوقت نفسه التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء بموجب مسؤوليتها والتزامها القانوني.
وقالت إن الشركات المحالة الى النيابة العامة سبق أن تقدمت بطلب اجازة لأعمالها الدرامية من لجنة اجازة النصوص وفقا للاجراءات القانونية المنصوص عليها حيث تم منح أغلبها اجازة نص مشروطة بضرورة أخذ الموافقات اللازمة المذكورة بالمادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون المرئي والمسموع.
وذكرت أن تلك المادة تنص على أنه "لا يجوز لمنشآت الانتاج الفني بغير اجازة مسبقة من الوزارة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية والمتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة وهي أولا تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال وثانيا عرضها أو بثها أو اذاعتها في مكان عام وثالثا توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع".
وأوضحت الوزارة أن اجازة أي نص يقدم لها تكون مشروطة بضرورة الحصول مسبقا على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتصوير في الأماكن العامة اضافة الى اشتراط عدم عرض العمل أو نشره قبل الحصول على الترخيص النهائي من الوزارة بالعرض أو النشر وهو اجراء قانوني ملزم لجميع شركات الانتاج.
وأكدت أنها لم تتسلم أي طلب لاجازة الأعمال التي تمت اجازة نصوصها المشروطة قبل عرضها على القنوات الفضائية ما يشكل مخالفة صريحة للقانون تستلزم حيالها اتخاذ الاجراءات الرسمية وتحويلها الى النيابة العامة بوصفها الجهة المناط بها التحقيق في مخالفات قانون المرئي والمسموع.
وناشدت وزارة الاعلام جميع شركات الانتاج وغيرها من الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون المرئي والمسموع الالتزام بالأنظمة واللوائح مع سرعة استيفاء جميع الاجراءات الرسمية المنصوص عليها بالقانون.
وشددت على ضرورة مراجعة جميع شركات الانتاج وغيرها من الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون المرئي والمسموع لقطاع الصحافة والمطبوعات في وزارة الاعلام لمعرفة أوضاعها القانونية تفاديا للوقوع تحت طائلة المساءلة