طالب مرصد "صحافيون ضد التعذيب" بإعادة فتح تحقيق موسع في واقعة ذكرى "الأربعاء الأسود" 25 أيار/ مايو 2005 ، حيث يمر اليوم 10 سنوات عليها، وهو اليوم الذي قامت فيه قوات الأمن بالتعاون مع بعض المدنيين بالتعدي على المحتجين أمام نقابة الصحافيين وضريح سعد زغلول لاعتراضهم على التعديلات الدستورية على المادة 76.

وطالب المرصد بمحاسبة المقصرين وتعويض الضحايا، مع التأكيد على حق الصحافيين في ممارسة عملهم دون التعدي عليهم من أي طرف.

وشدد المرصد بالاعتراف بالاعتداءات التي وقعت في هذا اليوم ومحاسبة المسؤولين من قوات الأمن التي كانت مكلفة بالتأمين، مع تطبيق حكم اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والذي صدر العام 2013.

يذكر أنه في صباح يوم 25 أيار 2005، خرج مجموعة من المحتجين في اتجاه وسط القاهرة للمشاركة في وقفة احتجاجية تنظمها حركة شباب من أجل التغيير وحركة كفاية لرفض التعديلات الدستورية التي أقرّها الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشارك في هذا اليوم مجموعة من الصحافيين مثل عبدالحليم قنديل، ومحمد عبدالقدوس، ومجموعة من الصحافيات لتغطية المظاهرة، وتعرضوا للضرب من قِبل قوات الأمن.

وذكر المرصد أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حصلت على حكم من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان العام 2013، بإدانة مصر على ما وقع في هذا اليوم وطالبت بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين وتعويض الشاكيات مادية، وهن الصحفيات: شيماء أبوالخير، وعبير العسكري، ونوال علي توفيت العام 2009، وإيمان عوف، وهو ما لم يحدث حتى الآن.