حصلت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، أمس الإثنين، بعدما ألغى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمنظمة الدولية قرارا سابقا برفض طلب اللجنة المعنية بحرية الصحافة.
وتنشر لجنة حماية الصحفيين تقارير عن انتهاكات حرية الصحافة في الدول ومناطق الصراع في أنحاء العالم وتعد التقارير وتحشد التحرك نيابة عن الصحفيين المستهدفين. ويمنح الوضع الاستشاري اللجنة حق دخول مقر الأمم المتحدة ويسمح لها بالمشاركة في العديد من أنشطتها.
وقادت الولايات المتحدة حملة كي يلغي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم 54 دولة القرار السابق. واليوم الاثنين صوت 40 عضوا لصالح منح اللجنة ذلك الوضع مقابل معارضة خمسة أعضاء وامتناع ستة عن التصويت. ولم تصوت ثلاث دول.

وصوتت الصين وروسيا وفيتنام ورواندا وزيمبابوي صد القرار، وجادلت كل من روسيا والصين بأنه لا مبرر لإعادة النظر في قرار سابق للجنة المنظمات غير الحكومية الذي رفض طلب الاعتماد.

وقالت سمانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن رفض وتأجيل اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية طلب لجنة حماية الصحفيين وجماعات أخرى "يقوض مصداقية الأمم المتحدة عندما نطالب الحكومات باحترام حقوق المجتمع المدني داخل بلدانها."

وأضافت باور قبل تصويت المجلس الاقتصادي والاجتماعي "في السنوات الأخيرة، شاهدنا اللجنة تسيء على نحو منهجي استخدام سلطتها لتأجيل طلبات المنظمات المؤهلة. ومثل حالة لجنة حماية الصحفيين كثيرا ما تتأجل (طلبات) هذه المنظمات لمجرد أن عملها ينتقد الحكومات".
وعلى مدار سنوات أجلت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمنظمات غير الحكومية التحرك إزاء طلب لجنة حماية الصحفيين. لكنها رفضت في مايو أيار محاولة حصولها على الاعتماد وكان جنوب السودان وروسيا والصين من بين الدول التي عارضتها.
كما صوتت الصين وأذربيجان وباكستان والسودان ضد اعتماد لجنة حماية الصحفيين في مايو، وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في ذلك الوقت إنه يشعر بخيبة الأمل من رفض طلب لجنة حماية الصحفيين.