وصلت أزمة المقاطعة الخليجية المصرية للدوحة، وبعد رفض الأخيرة لقائمة المطالب العربية التي قدمت لها، إلى نقطة حرجة، ربما قد تؤدي إلى سيناريو أكثر فداحة في القريب العاجل.

وواصلت قطر، سياسة التصعيد والتسخين، فلم تكتفِ فقط بتجاهل مناقشة الطلبات المقدمة من قبل فريق المقاطعة لها ولو إثباتًا لحسن النوايا، بل بدت أكثر إصرارًا على خرق الإجماع الخليجي العربي بتأكيد سعيها لتوطيد علاقتها بإيران.

فبعد التعنت القطري والإصرار على نهج الفرقة لا التفاهم، صارت الأزمة تقوم على قدمين متضادتين، الأولى تستبعد أي حل عسكري لها، وهو الموقف الراسخ للسعودية ومصر والإمارات والبحرين، فيما أن الثانية تهرول نحو عسكرة المشكلة، ليس فقط بمنطق الاستخدام السياسي الدعائي، ولكن كذلك بالتلويح بإمكانية استخدام السلاح كوسيلة ناجعة لحسم الأمور، وهو ما تصر عليه الدوحة وحلفاؤها، وفي مقدمتهم، أنقرة.

ولم تزل تركيا تحت قيادة رجب طيب أردوغان، تغري القطريين وبشدة، بفكرة الاستقواء العسكري الخارجي، المدعوم بخطاب متعالٍ يستهدف تشكيل رأي عام عالمي متعاطف مع الإمارة عبر محاولة ترسيخ بعض المزاعم، كاعتبار المقاطعة حملة حصار وتجويع وما شابه.

وتطرقت شبكة "سي إن بي سي" التليفزيونية الأميركية، إلى الدفع القطري في اتجاه الحل العسكري للأزمة. وقالت الشبكة في تقرير لها، السبت (1 يوليو/تموز 2017)، إن "التعنت القطري في التجاوب مع الشروط التي طرحتها الدول الخليجية لإنهاء الأزمة، سيطيل في أمدها ويجعلها قابلة في أي لحظة للانزلاق إلى مواجهة عسكرية".

ورأت الشبكة الأميركية، أن "المحادثات العسكرية التي جرت الجمعة (30 يونيو/حزيران 2017)، في أنقرة بين قطر وتركيا، تسمح بالتحسب للاحتمالات العسكرية، حيث بدأت التعزيزات العسكرية بالوصول إلى الدوحة منذ الأسبوع الماضي".

وكان البرلمان التركي وافق، في وقت سابق من الشهر الماضي، على تنفيذ بنود اتفاقية عسكرية مشتركة مع الدوحة، والتي تقضي بنشر ما بين 2000 إلى 3000 جندي تركي في قطر، على أن تضمهم قاعدة عسكرية تابعة لأنقرة يتم تأسيسها في الإمارة الخليجية.

وتثار معلومات عدة لم تؤكدها أو تنفها أي دلائل ملموسة حتى الآن عن أن العتاد العسكري التركي الموجه إلى قطر يتضمن مركبات ومدرعات ودبابات.

ويراهن مراقبون بأن الدعم التركي العسكري للدوحة ليس مجانيًا، في إشارة إلى دفع الدوحة مقابل سخي في هذا الشأن. فيما تبدو أنقرة، متناقضة وبشدة في الأزمة، فبينما تدعي عبر مسؤوليها الكبار أنها تحاول التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، إلا أن تحركاتها الرسمية تكشف انحيازًا واضحًا للدوحة، متجاهلة الأدلة التي تثبت تورط الأخيرة في دعم وتمويل الإرهاب وبث الفرقة والفتنة بين الدول العربية.

ونقلت شبكة "سي أن بي سي" عن السفير الأميركي الأسبق في الرياض شارلز فريمان، قوله إن "أزمة قطر يمكن أن تنزلق إلى مواجهة عسكرية، وذلك في ضوء ما يتم الآن بين الدوحة وأنقرة من ترتيبات عسكرية مرفوقة برفض للتجاوب مع الشروط الـ13 التي طرحت قبل عدة أيام وأوشكت مهلتها على الانتهاء".

ونقلت الشبكة الأميركية أيضًا، عن حليمة كروفت، من مؤسسة "آر بي سي" للتحليلات، قولها إن "الخشية كل الخشية من أن تؤدي التدخلات التركية والإيرانية المساندة لقطر، إلى تصعيد وتعنت يدفع بالأمور في النهاية إلى مواجهة عسكرية".

وفي الاتجاه ذاته قال تقرير لمجموعة "يورو آسيا" الاستشارية، إن "أزمة قطر من المرجح أن تطول إلى حين وصول الدوحة إلى قناعة بضرورة تعديل مواقفها، التي تثير هواجس شركائها في مجلس التعاون، أو إلى حين أن تشعر قطر أنها تلقت من تركيا وايران ما يدفعها  للمواجهة".