قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار عمرو قاسم، تأجيل نظر دعوى السب والقذف المقامة من القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان، ضد رئيس تحرير جريدة الدستور السابق إسلام عفيفي  لجلسة 10 كانون الأول/ ديسمبر لتنفيذ طلبات الدفاع باستخراج 4 شهادات من المحكمة الدستورية تثبت بطلان مواد الاتهام. ونشر عفيفي مقالا تحت عنوان "مجزرة القرن في مصر"، اتهم فيه الدكتور عصام العريان والقيادي الإخواني خيرت الشاطر، بعقد اجتماع سرى لقيادات الحزب والجماعة تم فيه التدبير لأعمال عنف في حالة فوز الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية الماضية. وطالب ناصر الحافي، محامي العريان، بتوقع أقصى عقوبة على المتهم لنشره أخبارا كاذبة في جريدة الدستور، فيما نشبت مشادة كلامية بين دفاع المتهم ودفاع العريان، حيث وصف الحافي الإعلام بـ"المأجور والمضلل"، في حين وصف دفاع إسلام عفيفي جماعة الإخوان بأنها "ركبت الثورة". وكانت النيابة العامة أحالت إسلام عفيفي إلى محكمة جنح الدقي، لاتهامه بقذف العريان ونشر أخبار كاذبة ضده، وتضمنت لائحة الاتهامات قيام رئيس تحرير الدستور بنشر أخبار كاذبة ضد العريان عبر إحدى طرق العلانية، وذلك في المقال الذي حرره في حزيران/ يونيو الماضي، حيث ذكرت النيابة العامة أن من شأن نشر ذلك الخبر إثارة الفزع بين الناس وتكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. كما تضمن المقال اتهام جماعة الإخوان بالتخطيط لاغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه والقيادات السابقة، وحل جهاز الشرطة، واقتحام معبر رفح بالصواريخ، واتهام عصام العريان بالتعاقد مع بلطجية ومسجلين خطر لحرق المنازل والتعدي على رجال الشرطة.