نقابة الصحافيين

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين قاما، بالاشتراك مع آخر، بإنشاء كيان مواز غير شرعي لنقابة الصحافيين وتمكنا من النصب والاحتيال على المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم بزعم منحهم عضوية بالنقابة.

كانت تحريات ومعلومات الإدارة قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإنشاء كيان مواز غير شرعي لنقابة الصحافيين تحت مسمى ( نقابة المراسلين الصحفيين والقنوات الفضائية) كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وقيامه باستخراج "كارنيهات" عضوية للعديد من المواطنين تفيد عملهم بمجال الصحافة والإعلام وعضويتهم في النقابة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية طائلة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط كلٍ من رائد . س . م – مواليد 1974 – سائق – ومقيم بالدقى الجيزة ( سبق اتهامه في 44 قضية ما بين "شيك ، تبديد ، ضرب " ومحكوم عليه هارب فى 3 قضايا بإجمالي حبس 3 سنوات)، ومحمد . م .أ – مواليد 1980 – محام – ومقيم بنى مزار المنيا ( سبق اتهامه في 3 قضايا " تبديد " ، ومحكوم عليه هارب فى قضيتين باجمالي حبس عامين، وعصام . س . و – مواليد 1967 – مقيم باب شرق الإسكندرية (سبق اتهامه في 3 قضايا "تبديد " ، ومحكوم عليه هارب في قضيتين بإجمالي حبس عامين.

وأشارت التحريات إلى أن المذكورين أنشأوا كيانا وهميا تحت اسم ( نقابة المراسلين الصحفيين والقنوات الفضائية ) واتخذوا من أحد العقارات  بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة مقراً له ، وأن الأول رئيس مجلس الإدارة والثاني الأمين العام للنقابة ، وقاموا بالإعلان على شبكة الإنترنت ومخاطبة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية في المحافظات المختلفة عن فتح باب العضوية بالنقابة ومنح الأعضاء مميزات ( وهمية ) مقابل العضوية وإصدار بطاقات عضوية بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها ( خلافا للحقيقة ) إلى نقابة الصحافيين، وتمكنوا من خلال ذلك من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تتراوح ما بين ( 1200 : 3000 جنيه ) عن كل اشتراك عضوية .

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط كلاً من الأول والثاني بالمقر الوهمي المشار إليه وعثر بحوزتهما على مجموعة كبيرة من بطاقات تحقيق الهوية المزورة والمنسوبة لعدد من القنوات الفضائية ، ومجموعة من الكروت الشخصية تحمل بيانات المتهم الأول رئيس مجلس الإدارة ، وبها الشعار الخاص بنقابة الصحفيين والقنوات الفضائية .

وأقر المتهمان بالمضبوطات بنشاطهما الإجرامي، بالاشتراك مع المتهم الثالث الهارب، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .