تعكف اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري، على إعداد مشروع قانون يجرم ويواجه ظاهرة الإلحاد والدعوة إليه، وفق تصريحات للنائب عمر حمروش، حيث أشار إلى أن إهانة الأديان السماوية وعدم الاعتراف بها أمر لا بد من مواجهته، خصوصًا أن البعض يعلنه صراحة دون وجود رادع. وأكد النائب مصطفى بكري أن الإخوان والجماعات الإسلامية هي السبب وراء انتشار دعوات التنسلاخ من الدين والهجوم عليه، حيث رأى أن الإخوان اتبعوا تفسيرًا غير صحيح للدين، واستغلوه لأغراض سياسية مما دفع بعض  الشباب إلى الكفر، على حد تعبيره، كما شاركه النائب محمد أبو حامد رأيه، لكنه أوضح أن التشريعات البرلمانية لن تقدم أو تؤخر في مسألة الاعتقاد الديني.

وأشار بعض المتابعين إلى أن الأمر في حاجة لإبراز ودعم دور المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف، في مواجهة الأمر ودراسة الشبهات والرد عليها بأسلوب علمي وعقلاني، وأهابوا بنواب البرلمان التركيز على هذا الأمر وإعداد التشريعات الملائمة له. وفي التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفض البعض إطلاق الاتهامات بسبب الحسابات السياسية، حيث أوضحوا أن الأمر أكبر من أن يتم تداوله فقط لتحقيق مصالح خاصة عن طريق هذه التصريحات، وأن الحاجة جادة وملحة للبحث عن الأسباب الحقيقية ومعالجتها، خصوصًا أن الإلحاد يعتبر من التحديات التي تواجه المؤسسات الدينية في العالم أجمع، وليس في الدول الإسلامية فقط، بل إن انتشاره في الدول الغربية أكبر.