أفاد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس عبدالله المعيني، بأن “الهيئة تقود توجهًا اتحاديًا لتيسير تداول السيارات الهجينة والكهربائية في أسواق الدولة، بحيث تكون متاحة أمام المستهلكين بأسعار تنافسية، إضافة لتوفير حزمة من القرارات التشجيعية والحوافز التي يحصل عليها مقتني تلك السيارات، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو بيئة نظيفة”.

 وكشف المعيني أن “الهيئة أجرت دراسة جدوى خلال الأسابيع الماضية، fبشأن توفير امتيازات لأصحاب تلك السيارات، لاسيما أنها تسهم في تقليص الانبعاثات الضارة في الهواء بنسبة تصل إلى 33% مقارنة بغيرها من السيارات التقليدية التي تعتمد بكثافة على البنزين والديزل”.

 وأوضح أن من مقترحات الامتيازات التي يجري دراستها حاليًا مع جهات حكومية، خفض رسوم التراخيص والمواقف على غرار ما يتمتع به ملاك تلك السيارات في بعض الدولة الأميركية والأوروبية، مضيفًا أنه “ضمن استراتيجية وطنية لدعم استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، فإننا نعكف حاليًا على إصدار تشريعات ومراجعة مواد قانونية، تتعلق بتشجيع استخدام هذا النوع من السيارات، ما يعزز توجهنا نحو الاستدامة”. وتابع: “نعالج من خلال التواصل والتنسيق مع جهات اتحادية ومحلية ذات علاقة، كل ما يتعلق بالبنية التحتية للمركبات العاملة بالكهرباء، ونسير في خط موازٍ لتوحيد مواصفات السلامة والشحن، والاشتراطات البيئية، وكذا سلامة البطاريات، فضلًا عن معايير التوريد إلى الدولة، في خطوة هدفها تزويد المستهلكين في السوق الإماراتية بخيار إضافي لاقتناء السيارات”.

وشرح المعيني آلية تشغيل السيارة الهجينة، العاملة بمحركين أحدهما كهربائي والآخر احتراقي يعمل بالوقود التقليدي، إنه من الممكن استخدام المحركين بشكل متتابع أو متوازٍ أو منفصل عن بعضهما، فالمحرك الكهربائي يقطع المسافات الأولى على الطريق، مستفيدًا من عملية الشحن الكاملة للبطارية، بصورة تضمن أن لا ينتج عنه انبعاثات ضارة بالبيئة، وحين تقترب طاقة البطارية من النفاد يبدأ المحرك التقليدي عمله المعتاد، وتاليًا فإن نسبة الانبعاثات تقل عما قبل.