وقّعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ونادي الإمارات للسيارات، الاثنين، مذكرة تفاهم للعمل معًا على تنظيم أعمال تعديل السيارات وتخصيصها حسب الطلب، وهو القطاع الذي يشهد نموًا كبيرًا في الدولة.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، عبدالله المعيني، ورئيس نادي الإمارات للسيارات، محمد بن سليّم، وذلك في اليوم الأول من مؤتمر الخليج للسيارات المعدلة الذي يقام في فندق ميدان في دبي.

وستعمل الجهتان على تطوير شراكة استراتيجية تهدف إلى تشكيل نوع من الرقابة الاتحادية على سوق تعديل السيارات؛ بغرض تأمين الطرقات وخفض أعداد الحوادث والوفيات على طرقات الإمارات.

وكجزء من الاتفاق أيضًا، سيعمل كلا الطرفين معًا للتشجيع على وضع رقابة وقوانين اتحادية للنظام الحالي لتصنيف السيارات الكلاسيكية، والذي يتبناه نادي الإمارات للسيارات منذ العام 2012 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات.

وتعليقًا على توقيع الاتفاق، صرّح عبدالله المعيني: "هذا الاتفاق يعزز التعاون المشترك بين كلا المؤسستين وستمكننا من الاستفادة بشكل كامل من الخبرات والإمكانات الاستثنائية التي يتمتع بها نادي الإمارات للسيارات".

من جهته، علّق بن سليّم على توقيع المذكرة: "جميعنا نستخدم الطرق، وكلنا له عائلة وأصدقاء، وكلنا نرغب في طرقات أكثر أمنًا وسلامة، من الضروري بالنسبة لنا تطوير قوانيننا ومعاييرنا للرقابة على التعديلات التي يتم تطبيقها على السيارات، لاسيما وأنَّ هذا السوق يشهد نموًا متسارعًا".