ستدفع شركة كرايسلر المحدودة (الصين) لمبيعات السيارات ما يصل إلى 31.7 مليون يوان بعد صدور غرامة الاحتكار من قبل هيئة التسعير في شانغهاي.

ووفقا لتحقيق الهيئة في مكافحة الاحتكار ، وقعت كرايسلر اتفاقية توزيع مع وكلاء السيارات بين عامي 2012 و2014، والتي بموجبها تطالب الوكلاء بالحفاظ على "الأسعار الموصى بها من المصنعين"، حتي تعاقب الوكلاء التي باعت السيارات بأسعار أقل من الأسعار الموصى بها خلال تجميد أو تأخير التوريد.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت هيئة التسعير اليوم الخميس أيضا عن فرض غرامات لمكافحة الاحتكار على ثلاثة وكلاء سيارات في شانغهاي بقيمة إجمالية قدرها 2.14 مليون يوان.

ووقع ثلاثة وكلاء السيارات اتفاقية في ابريل لتحديد أسعار موحدة لأعمال صيانة السيارات وقطع الغيار والطلاء لشركات كرايسلر وجيب ودودج لمبيعات السيارات.

وقالت الهيئة إن الممارسات الاحتكارية من قبل كرايسلر والوكلاء الثلاثة قد انتهكت حقوق ومصالح المستهلكين وغيرها من الشركات المشروعة . وتم فرض الغرامات تماشيا مع قانون مكافحة الاحتكار في الصين.

وأضافت الهيئة أن الغرامة المفروضة على كرايسلر تساوي 3 بالمائة من الإيرادات السنوية للمنتجات المعنية.

وقالت مصادر إن كرايسلر أحرزت تصحيحا في المبيعات وعوضت الوكلاء التي عانت من خسائر التسعير الإلزامي وفتحت القناة لتوزيع قطع الغيار الخاصة بها.

وقد عززت الجهات التنظيمية الصينية إنفاذ مكافحة الاحتكار في سوق السيارات الفاخرة، حيث تفوق تكلفة السيارات وقطع الغيار بشكل ملحوظ في الصين غيرها من البلدان الأخرى .

ونفى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء الاعتقاد بأن الصين تستهدف الشركات الأجنبية مع حملتها الأخيرة من تحقيقات مكافحة الاحتكار.

وقال لي في اجتماع القادة الجدد للمنتدى الاقتصادي العالمي المعروف بمنتدى دافوس الصيفى في تيانجين أمام رجال الأعمال وأصحاب الشركات إن 10 بالمائة فقط من جميع هذه التحقيقات فحصت ممارسات الشركات الأجنبية في الصين.