يشكو مواطنون وأصحاب مكاتب تأجير سيارات من عدم وضع ضوابط وشروط لتنظيم عمل تلك المكاتب بما يضمن حفظ حقوق المؤجر والمستأجر ويحقق السلامة لمستخدمي الطريق .

وفي الوقت الذي يؤكد فيه مواطنون مبالغة بعض المكاتب في رفع الاسعار ، وعدم إلمام المستأجر بقوانين تلك المكاتب يشير أصحاب مكاتب تأجير سيارات الى مخالفات بعض المستأجرين ومن بينها سفر المستأجر وعدم إعادة السيارة أو ارتكاب مخالفات وحوادث مرورية دون إبلاغ المكتب .

يقول المغترب مصطفى جابر ان هناك مكاتب تضع شروطا صعبة متذرعة بحفظ حقها في حال تسجيل مخالفات على المركبة المستأجرة أو تعرضها لحادث , بأخذ مبلغ مالي كضمان حتى يتم اعادة السيارة المؤجرة , اضافة الى احتساب أجر إضافي في حال تأخر تسليم المركبة ولو لساعة بسبب الازدحام المروري مثلا .

واشار الى عدم التزام بعض المكاتب بالفحص الدوري للمركبة ما يشكل خطرا على المستأجر ومستخدمي الطريق مطالبا بوضع ضوابط تنظم عمل مكاتب تأجير السيارات ومتابعتها بشكل دوري .

ويؤكد المواطن جعفر ابو هزيم اهمية وضع قواعد واضحة تضمن علاقة عادلة بين المستأجر ومكاتب التأجير , اذ يبالغ بعض المكاتب في رفع الاسعار ، في ظل عدم إلمام المستأجر بقوانين مكتب الإيجار حيث يتم حجز جواز السفر من قبل بعض المكاتب التي تتذرع بأن معظم المستأجرين هم من خارج المملكة خاصة خلال فصل الصيف ولا علم لديهم بقوانينها . فيما ينوه صاحب احد مكاتب تاجير السيارات منير المناصير بشروط استئجار السيارة بالنسبة لمكتبه , اذ يجب ان لا يقل عمر المستاجر عن 24 عاما بالاضافة الى وضع مبلغ تأميني - 250 دينارا - وصورة عن الهوية الشخصية ورخصة قيادة مركبة .

ويقول ان المكتب يقوم في بعض الحالات وخاصة للمغتربين , بحجز جواز السفر نظرا لقيام البعض بارتكاب مخالفات مرورية او ترك السيارة على المعابر الحدودية او في المطار ما يترتب على المكتب خسائر مالية كبيرة مشيرا الى" ضعف دور نقابة تاجير السيارات في تزويد المكاتب بقيمة المخالفات" .

ويضيف ان اثمان تاجير السيارات لدى مكتبه تتفاوت , اذ تتراوح بين 18 و 55 دينارا مشيرا الى ان ذروة العمل تكون خلال شهري تموز واب نظرا لعودة المغتربين وتوافد السياح الى المملكة , ويطالب بضرورة تفعيل دور النقابة واشرافها على المكاتب ووضع شروط واسس لتنظيم عملها .

صاحب اخر لاحد المكاتب اسامة ابو هزيم يقول ان المستاجر من مكتبه, ملزم بدفع مبلغ تاميني يسترده بعد مرور اربعة ايام من تسليمه السيارة للتاكد من عدم ارتكابه مخالفة مرورية مشيرا الى انه لا يقوم بتاجير أي شخص يقل عمره عن 24 عاما .

ويضيف ان كل مكتب له عقد خاص بينه وبين المستاجر مطالبا بضرورة وجود جهة لمراقبة اداء المكاتب وحفظ الحقوق .

نقيب اصحاب مكاتب تاجير السيارات المهندس نجاتي الشخشير يقول ان النقابة تعد آلية تتضمن شروط وتعليمات تاجير السيارات حيث يصعب ان يكون هناك عقد موحد لجميع المكاتب كوننا نعمل في سوق حرة .

ويضيف ان القانون الاردني حدد ان لا يقل عمر المستاجر للسيارة عن 21 عاما ليتم شموله بالتامين من قبل شركة التامين فيما يتحمل صاحب المكتب كافة المصروفات والتكاليف اذا كان عمر المستأجر اقل من ذلك , ويعتبر حجز جواز سفر اي مستأجر للسيارة مخالفا للقانون كونه ملكية خاصة .

ويقول ان عدد مكاتب تاجير السيارات في المملكة يبلغ 240 وبعدد سيارات 7500 وبحجم استثمار قيمته 250 مليون دينار , مبينا ان المواطن غير ملزم بدفع اي مبلغ تاميني لمكتب تاجير السيارات ,وعليه مراجعة النقابة لتقديم اي ملاحظة او شكوى .

ويوضح ان النقابة تعمل بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع النقل على تحرير مخالفة للمكتب في حال ارتكابه مخالفة تشمل الانذار مع غرامة بقيمة الف دينار وفي حال تكراره المخالفة وحصوله على ثلاثة انذارات يتم سحب الرخصة منه حسب قانون تاجير السيارات الذي اصدرته الهيئة.

ويستعرض التحديات التي يواجهها هذا القطاع ومن بينها حرمانه من الاعفاءات الجمركية وشطب السيارات وضريبة المبيعات التي شكلت عبئا على المكاتب مضيفا ان هناك سوقا منافسة وهي السوق الموازي (تاجير الخصوصي ) والمتوفرة في بعض معارض بيع السيارات ومحلات بيع الزهور وبعض مكاتب خدمات رجال الاعمال .

وبحسب قوله فان هناك 2500 سيارة في السوق الموازي - تشكل 30 بالمئة من القطاع - لافتا الى ان العديد من الاشخاص يقومون باستئجارها لرخص سعر استئجارها , ولا يوجد عليها ضريبة او ترخيص مقارنة بتاجير السياحي الذي يدفع 191 دينارا زيادة عند ترخيصها كونها سياحية .

ومن بين التحديات ايضا قيام بعض الاشخاص بتاجير سيارته للمكتب , ويكون هو سائقها وتدعى (الرخصة الحرة ) والتي يبلغ عددها 1700 سيارة .

ويقول ان النقابة ستنظم حملات توعية للمواطنين وتلقي الشكاوى خاصة في الاعياد والعطل ومواسم الصيف منوها بانه تم التفاوض مع هيئة تنظيم قطاع النقل بخصوص رفع العمر التشغيلي من خمس الى سبع سنوات وتمت الموافقة عليه .

مدير الاعلام والاتصال في الهيئة الدكتورة عبلة وشاح تقول ان دور الهيئة رقابي تشريعي لتنظيم عمل تلك المكاتب مشيرة الى ان النقابة قدمت جملة من المطالبات وهي الان قيد الدراسة .

وتضيف انه وفي حال مطابقة تلك المطالب للتشريعات الناظمة للقطاع فسيتم الموافقة عليها والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية مؤكدة ان الهيئة تعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مجال النقل .