يعود الفضل في اطلاق السيارات الكهربائية الى الاميركي الون ماسك، وتباع هذه السيارات بشكل اساسي في النروج بفضل السياسات الحكومية المشجعة لها، لكن يبدو ان مستقبلها سيتحدد بشكل كبير في الصين، كما يرى خبراء في القطاع.فبعدما كانت الصين تشكل اكبر سوق للسيارات في العالم، باتت في العام 2015 اكبر سوق للسيارات العاملة بالطاقة الكهربائية، اذ بيعت فيها 247 الف سيارة بارتفاع نسبته 300 % عن العام 2014، بحسب اتحاد مصنعي السيارات الصينيين.

وما زالت نسبة السيارات الكهربائية التي تباع في الصين ضئيلة مقارنة مع السيارات العادية، اذ لم تتعد حتى في العام 2015 نسبة 1 %، الا ان السلطات الصينية قررت دعم هذا التوجه في ظل القلق الكبير الذي تطرحه قضية التلوث الجوي في الصين.فإضافة الى المساعدات الحكومية المركزية التي يمكن ان تصل الى 55 الف يوان (7600 يورو)، والمحفزات التي تقدمها بعض المنظمات المحلية، لا تخضع السيارات الكهربائية لاجراءات تقنين حركة السير المفروضة في المدن الكبرى.

لكن هذه السيارات ما زالت غير قادرة على منافسة السيارات العادية العاملة بالوقود، ولاسيما بسبب ارتفاع ثمنها.لذا فان انتشارها مرهون بالمساعدات التي تقدمها الحكومات المهتمة، كما يجري في النروج حيث 17 % من السيارات الجديدة المبيعة في العام 2015 كانت من السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية، وهو رقم قياسي على مستوى العالم.

يراهن الون ماسك مدير شركة "تيسلا" الاميركية التي تخوض هذا المجال بقوة، على انتاج اعداد كبيرة من هذه السيارات بالتعاون مع مجموعة "باناسونيك" اليابانية، بما يؤمن تخفيض تكلفة البطاريات.واذا كان الانتاج بكميات كبيرة لتخفيض التكلفة هو مفتاح التقدم، فان الصين تبدو ذات حظ وافر في احتلال موقع رائد في هذا القطاع الناشئ، كما يرى المحلل فلافيان نوفي مدير مرصد "سيتيليم" المعني بمراقبة سوق السيارات.

فحتى وان كانت السيارات الكهربائية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من سوق السيارات في الصين، الا ان هذه السوق "نظرا لحجمها"، ستكون محفزا عالميا لهذا القطاع.ويؤيد جان فراسنوا بيلورغي هذا الرأي قائلا "قد تكون الصين المكان الذي يمكن فيه تحقيق هذا الانتاج الكبير الذي يخفض التكاليف".

تسعى الحكومة الصينية الى وضع ما لا يقل عن خمسة ملايين سيارة كهربائية على طرقات البلاد بحلول العام 2020.ويرى بيلورغي ان السوق السنوية لهذه السيارات قد تبلغ 750 الف سيارة في خلال اربع سنوات، وهو رقم "ضخم".ويقول لوران بيتيزون المتخصص في اسواق السيارات والباحث في "اليكس بارتنرز" انه "ان كان هناك سوق يمكن لقطاع السيارات الكهربائية فيها بلوغ كمية انتاج تتراجع معها كلفة صناعة البطاريات، فان هذا المكان لا شك انه الصين".

الا ان بن سكوت، الخبير في قطاع السيارات الكهربائية في مجموعة "اي اتش اس" يرى انه ينبغي الحذر في الخلاصات، ولاسيما لكون سوق السيارات الكهربائية في الصين "ما زال في بداياته"، وما زال بعيدا عن الاكتفاء الذاتي، متخوفا من ان يكون امد المساعدات الحكومية المقرة، حتى العام 2020، قصيرا جدا، ومشيرا ايضا الى البنى التحتية اللازمة لشحن بطاريات السيارات ما زالت في بداياتها ايضا.

- مضاعفة الانتاج -

تعمل الشركات الموجودة في الصين على مضاعفة انتاج السيارات الكهربائية، وباتت شركة "مرسيديس" تتعاون مع الصينية "بي واي دي" على انتاج سيارة "دنزا".واعلنت مجموعة "رينو" الفرنسية ادخال سياراتها الكهربائية "فلوانس زي" الى الصين في العام 2017، بالتزامن مع طرح سيارة "سي اليزيه" لشركة "بي اس آيه".

لكن الاثر الايجابي لانتشار السيارات الكهربائية في الصين على البيئة ما زال محل تشكيك لكون هذا البلد يعتمد بشكل كبير على الفحم لانتاج الطاقة الكهربائية، مع ما لحرق الفحم من اثار سلبية كبيرة على البيئة.ويقول سكوت "يمكن القول ان ما سيجري هو تحويل خروج غاز ثاني اكسيد الكربون من عوادم السيارات الى محطات توليد الطاقة".

لكن بيلورغي يقول "هذا الامر لن يحل مشكلة انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، لكنه سيحل مشكلة تركز الجزيئات" الملوثة في المدن، مشيرا ايضا الى ان سعي السلطات الصينية الى التخلي عن الفحم في توليد الطاقة سيتطلب وقتا.