أعلنت ثلاث ولايات أمريكية ،عن اتخاذها قرارا،بمقاضاة مجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات بسبب الأضرار البيئية التي سببتها المجموعة الألمانية نتيجة استخدام برنامج كمبيوتر معقد للتلاعب بمعدلات العوادم المنبعثة من ملايين من سياراتها التي تعمل بمحرك ديزل (سولار).

كانت فولكس فاجن قد أقرت في سبتمبر الماضي بتركيب برنامج الكمبيوتر في 11 مليون سيارة للتلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم. وأدت هذه الفضيحة إلى تسجيل فولكس أول خسائر لها على مدى أكثر من 80 عاما واستقالة رئيسها التنفيذي مارتن فينتركورن وسلسلة طويلة من التحقيقات والدعاوى القضائية ضدها.

واشترك المدعي العام لولاية نيويورك إيرل شنايدرمان والمدعي العام لولاية ماساشوستس ماورا هيالي والمدعي العام لوكالة ميريلاند بريان فروش في الدعوى ضد فولكس فاجن اليوم، حيث قالوا إن برنامج التلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم لسيارات فولكس فاجن التي تعمل بمحركات ديزل قوض المعايير البيئية الأمريكية.

وأضافوا أن عملية التلاعب كانت مخططة بمشاركة أعلى المستويات في الشركة بما في ذلك فينتركورن نفسه.

وباعت فولكس فاجن حوالي 25 ألف سيارة مزودة بهذا البرنامج في نيويورك و15 ألف سيارة في ماساشوستس و12395 سيارة في ميريلاند بحسب البيان المشترك.

وقال شنايدرمان في بيان إن "الاتهامات ضد فولكس فاجن وأودي وبورشه كشفت عن ثقافة غطرسة متعمقة لدى الشركة مع تجاهل متعمد للقانون وحماية الصحة العامة والبيئة".

وتستهدف الدعاوى القضائية فولكس فاجن وأودي بورشه إلى جانب فروعها الأمريكية،وتشمل الاتهامات تدمير الأدلة المتعلقة بهذه الفضيحة.

كانت فولكس فاجن قد توصلت مطلع الشهر الحالي إلى اتفاق تسوية مع السلطات والعملاء أصحاب الدعاوى في الولايات المتحدة وذلك بعد مفاوضات استمرت على مدار أشهر، ويبدو إن هذا الاتفاق سيكبد أكبر شركة سيارات أوروبية تكاليف تصل إلى 15 مليار دولار.

ووفقا للاتفاق، ستدفع فولكس فاجن لكل مالك سيارة ديزل في الولايات المتحدة تضررت سيارته من التلاعب في قيم العوادم، تعويضا لا تقل قيمته عن 5100 دولار (4600 يورو) كما سيتاح لكل عميل اختيار إما أن تقوم الشركة بإعادة شراء سيارته أو إعادة تجهيزها.