كشف مسؤولون في شركات تأمين، أن "تلك الشركات تطبّق الحدود العليا للأسعار على أربع فئات من السائقين تشمل: قائدي المركبات الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وأصحاب رخص القيادة الجديدة، فضلاً عن مالكي السيارات الرياضية الفارهة، وأولئك الذين يرتكبون حوادث مرورية".

وأوضحوا أن "أسعار وثائق التأمين، بالنسبة لهذه الفئات، تكون في العادة أعلى بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بالفئات الأخرى من السائقين"، مشيرين إلى أن "سياسات التسعير هذه تقلل من فرص تعرّض الشركات للخسارة".

وأوضحوا أن "شركات التأمين تتحوط تجاه تلك الفئات من السائقين أو المركبات، نظراً للمخاطر العالية المترتبة في حال قبول التغطية التأمينية".

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن «شركات التأمين العاملة في السوق المحلية تطبّق أسعار الحدود العليا لوثائق التأمين على المركبات، على أربع فئات من السائقين».

وأضاف أن «تلك الفئات تشمل: السائقين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وأصحاب رخص القيادة الجديدة، فضلاً عن مالكي المركبات الرياضية الفارهة، وأصحاب السجلات المرورية غير النظيفة، الذين يرتكبون حوادث مرورية»، لافتاً إلى أن «معدل الخسائر التي تسجلها الشركات في هذه الفئات مرتفعة، وبالتالي فإن مخاطرها أعلى مقارنة بفئات أخرى من السائقين».

وأكد إلياس أن «شركات التأمين تتفادى السائقين المندرجين ضمن الفئات الأربع، في حين أن جزءاً كبيراً منها يفضل عدم التأمين لسائقين حصلوا على رخص قيادة حديثاً»، مبيناً أن «95% من الشركات العاملة في السوق المحلية تتخذ احتياطات، وتضع شروطاً خاصة، في حال قبلت بتوفير التغطية التأمينية للسائقين المندرجين تحت هذه الفئات».

وأضاف أن «أسعار وثائق التأمين على المركبات بالنسبة لهذه الفئات، تقترب من المستويات العليا الواردة في الوثيقة الجديدة بالنسبة لمعظم شركات التأمين»، معتبراً أن «سياسات التسعير هذه تقلل من فرص تعرّض الشركات للخسارة».

مخاطر مرتفعة

بدوره، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «أسعار التأمين على مركبات السائقين، الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، مرتفعة لدى معظم الشركات»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين تتخذ احتياطات، تتمثل في تحميل السائق المتسبب في الحادث نسبة 10% من كلفة تسوية المطالبة التأمينية بالنسبة لهذه الفئة».

وأكد الأشقر أن «من حق شركات التأمين أن تحمي نفسها مقابل المخاطر العالية لبعض المركبات، وكي لا تواجه خسائر كبيرة أثناء عمليات الصيانة وتسوية المطالبات التأمينية»، لافتاً إلى أن «السائقين الذين لا يمتلكون خبرة كبيرة في قيادة المركبات، وحصلوا على رخصهم حديثاً، يواجهون أقساط تأمين مرتفعة، مقارنة ببقية الفئات». وأشار إلى أن «شركات تقبل بتوفير التغطية لمختلف الفئات، لكنها تلجأ إلى فرض تحملات إضافية، وغيرها من الشروط، لحماية نفسها من الخسائر». وقال: «لا يمكن معاملة السائق الملتزم بالطريقة ذاتها، مقارنة بالسائق الذي يرتكب حوادث، إذ إن هناك معايير عدة تتداخل في عملية تسعير الوثائق، وهذا طبيعي ويأتي في إطار الأسس الفنية».

سياسة تحوط

في سياق متصل، قال المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، سعيد المهيري، إن «شركات التأمين الوطنية تتحمل الجزء الأكبر من الخسائر في قطاع التأمين على المركبات، باعتبار أن جزءاً صغيراً فقط من أقساطها يحوّل إلى شركات إعادة التأمين العالمية». وأضاف أن «شركات التأمين، من خلال السجلات المتاحة لديها والبيانات التي تجمعها، فإنها تتحوط تجاه فئات محددة من السائقين، أو المركبات، نظراً للمخاطر العالية، في حال القبول بتوفير التغطية التأمينية»، لافتاً إلى أن «شركات تتبع طرقاً مختلفة في تسعير وثائق التأمين بالنسبة لهذه الحالات».

وبيّن المهيري أن «جزءاً قليلاً جداً من الشركات يقبل بتوفير التغطية التأمينية للسائقين، الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وفي حال قبلت الشركة بذلك، فإنها تفرض أسعاراً مرتفعة للغاية». وأكد أن «الشركات مطالبة بتحقيق أرباح في النهاية، وهي مجبرة في بعض الأحيان لاتباع أسس تسعير معينة فرضتها هيئة التأمين، من خلال تعيين اكتواري في الشركات، لمراقبة الأسعار وتحديدها وفق أسس فنية».

وشدد المهيري على أهمية التوصل إلى آلية بين شركات التأمين ووكالات المركبات، في إطار تقليل أسعار وثائق التأمين بالنسبة لبعض الفئات، خصوصاً الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، أو الذين حصلوا على رخصة القيادة حديثاً. وأوضح أن «أسعار وثائق التأمين بالنسبة لهذه الفئات، تكون في العادة أعلى بنسبة تراوح بين 25 و50%، مقارنة بالفئات الأخرى من السائقين».