أكد مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، ضرورة الالتزام بآلية توزيع المواقف في البنايات الخاصة، مشدداً على أن الموظفين التابعين لقطاع التراخيص والرقابة بالمركز مستمرون بالعمل في جولاتهم وحملاتهم الرقابية والتفتيشية في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام التام بشروط وقواعد توزيع هذه المواقف، وتحديث البيانات الخاصة بالمواقف بشكل مستمر.
وتشكل المواقف الطابقية في البنايات الخاصة في جزيرة أبوظبي نحو 65 ألف موقف عبر أكثر من 150 شركة ومكتب عقار يتعامل معها المركز، حيث يتم وبشكل مستمر شرح وتوضيح آلية توزيع المواقف في البنايات الخاصة المصرح بإنشائها قبل صدور القانون الخاص بهذا الشأن، حيث يتم في الأبنية السكنية تخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية، مع ضرورة البدء من أكثر الشقق غرفاً ونزولاً للأقل، وعند تساوي حجم الشقق بعدد الغرف في المبنى الواحد، يتم أخذ الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين.
وفيما يتعلق بالأبنية المتعددة الاستخدام (سكني/ تجاري) يتم توزيعها على مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى بتخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية، وضرورة البدء من أكثر الشقق غرفاً ونزولاً للأقل، وعند تساوي حجم الشقق بعدد الغرف في المبنى الواحد، يتم أخذ الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين، في حين تنطبق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى إذا زاد عدد المواقف يتم توزيع المتبقي من المواقف الإضافية على شاغلي المبنى الآخرين (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية)، حسب المساحة الأكبر، نزولاً للأصغر.
وفيما يتعلق بالبنايات التجارية، (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية)، يتم تخصيص المواقف مجاناً لشاغلي المبنى من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية حسب المساحة الأكبر، نزولاً للأصغر، حيث أوضح المركز بشأن البنايات الخاصة المصرّح بإنشائها بعد صدور القانون أنه لا يجوز للمالك تأجير المواقف الخاصة بمبناه لغير شاغليه، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الإدارة وبعد التحقق من وجود مواقف إضافية تفوق حاجة شاغلي المبنى، وعلى مالكي المباني القائمة التي تتوفر فيها مواقف للمركبات تخصيص مواقف مجانية لشاغليها دون أي زيادة في بدل الإيجار نتيجة هذا التخصيص، على أن يتم توزيع المواقف عند تطابق عدد المواقف المتوفرة لهذه المباني للنسب المعتمدة المبينة في جدول الاشتراطات الفنية المرفق باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي.
ونوه المركز بأنه في حال زاد عدد مواقف هذه المباني على النسب المعتمدة بعد توزيعها وفق هذه النسب، يجوز التصرف بالفائض منها بعد الحصول على تصريح من الإدارة، وتعطى الأولوية على الدوام للقاطنين، عند عدم كفاية مواقف هذه الأبنية لشاغليها حسب النسب المعتمدة، يجب على المالك العمل على توزيع المواقف المتوافرة عليهم، وفق الآلية التي تحددها الإدارة بعد دارسة حالة كل مبنى على حدة.

قد يهمك ايضاً

مسؤول أمني يكشف تدخل فصائل مدعومة من إيران ميدانيًا لفض تظاهرات العراق

 

 

إعصار قوي يُلحق الضرر بالبنايات ويتسبب في وفاة سيدة في كوريا الجنوبية