أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً ينص على أن تحل "مؤسسة تاكسي دبي"، التابعة لهيئة الطرق والموصلات في دبي، محل "مؤسسة دبي للمواصلات".

وأصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً باعتبار "مؤسسة تاكسي دبي" مؤسسة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وحدد القرار رأسمال المؤسسة بمبلغ 100 مليون درهم، قابلة للزيادة بقرار يصدره مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات.

وبحسب القرار، تهدف المؤسسة إلى توفير منظومة نقل متكاملة للركاب، بواسطة المركبات الخفيفة (التاكسي)، والنقل المتخصص داخل الدولة وخارجها، وتطبيق أفضل المعايير المتعارف عليها عالمياً، في مجال النقل البري الآمن والمريح للركاب والبضائع.

وتهدف إلى إشراك القطاع الخاص في توفير خدمة نقل الركاب، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وحدد القرار اختصاصات "مؤسسة تاكسي دبي"، وتشمل: تطوير قطاع نقل الركاب بواسطة المركبات الخفيفة والنقل المتخصص، بما يتلاءم مع الخطط الاستراتيجية المعتمدة لإمارة دبي، وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة نظام النقل المشار إليه، بما يحقق أهدافها، وكذلك نقل الركاب والبضائع داخل الدولة وخارجها بواسطة المركبات العائدة لها، ومن خارج الإمارة إلى داخلها، بواسطة المركبات العائدة لها، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية في الإمارات الأخرى.

وخول القرار المؤسسة امتلاك واستغلال وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمعدات والآلات اللازمة لمزاولة المؤسسة أنشطتها، وتحقيق أهدافها، والتصرف بها بجميع أوجه التصرف القانونية. كما خولها إنشاء وامتلاك واستئجار الورش اللازمة لصيانة وتصليح المركبات العائدة لها، وتأسيس أو المشاركة في تأسيس المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال أنشطة المؤسسة، داخل الدولة وخارجها.

ويجوز للمؤسسة، بحسب القرار، إنشاء محطات الوقود اللازمة لتزويد المركبات العائدة لها بالمحروقات، والحصول على القروض والتمويل اللازم لتحقيق أهدافها، وتقديم كل أنواع الضمانات والكفالات اللازمة، وفقاً للتشريعات السارية، إضافة إلى إبرام الاتفاقيات وعقود الامتياز مع الغير في المجالات المتعلقة بأنشطتها، وعقد الاتفاقيات لإدارة وتشغيل أنظمة النقل لدى أي جهة داخل الدولة وخارجها، وتوفير الاستشارات وتبادل الخبرات معها.

وحدد قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي الهيكل التنظيمي لـ"مؤسسة تاكسي دبي"، ليتكون من: مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات والجهاز التنفيذي للمؤسسة، على أن يتولى المجلس الإشراف العام على أنشطة المؤسسة، واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافها.

أما الجهاز التنفيذي للمؤسسة فيتكون، وفق ما أورده القرار، من: المدير التنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين. ويكون المدير التنفيذي للمؤسسة مسؤولاً مباشرة أمام مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات، عن تنفيذ المهام المنوطة به، بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

ويتم تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة، وتحديد واجباته الوظيفية، بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن المدير العام.