تواجه النرويج معضلة كبيرة من خلال تكدس ثروات طائلة من النفط لدرجة لا تعرف الحكومة كيف ستنفقها دون أن يضر ذلك بالاقتصاد على المدى البعيد. يثار ذلك مع توجه 3.6 ملايين نرويجي اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس نيابي جديد في البلاد، خلال عملية تصويت تستغرق يومين، يُتوقع أن تسفر عن تغيير حكومي بحسب ا ف ب.ويشير كبير الخبراء الاقتصاديين في أكبر بنك نرويجي وهو DNB، أنه فيما تضطر كل الدول المجاورة لتقليص نفقاتها، تواجه النرويج مشكلة معاكسة وهو ما ستفعله الحكومة بالثروة النفطية الهائلة مع مخاطر إهدارها بمشاريع تضطر بالاقتصاد أو لا تحقق عوائد كافية أو دون المستوى المطلوب.وتضع النرويج منذ التسعينيات عوائد النفط في صندوق سيادي يمول الرعاية الحكومية السخية للشعب، ويستثمر الصندوق السيادي النرويجي  في الأسهم والسندات والعقارات وأصبح أضخم صندوق سيادي في العالم بقرابة 570   مليار يورو. ولتضمن الحكومة نمو الصندوق المستدام لا تسمح بسحب أكثر من 4% منه سنويا أي ما يعادل أرباحه، لتأمين استقرار الميزانية الحكومية.وتحاول الأحزاب المتنافسة في الانتخابات كسر هذه القاعدة وإنفاق المزيد على التعليم والأبحاث والبنى التحتية لترسخ قاعدة النمو المستقبلي. وتختلف الاحزاب تلك على طبيعة الإنفاق أيضا .جدير بالذكر أن النرويج -التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة-  تعد من الدول الإسكندنافية من أغنى بلدان العالم، لا يوجد بطالة تقريبا وحيث تتمتع بثروة نفطية كبيرة ولديها أكبر صندوق لتمويل دولة الرفاه الاجتماعي إذ تبلغ مدخراته 750 مليار دولار.