في تقرير أصدره «معهد الطاقة في القرن الحادي والعشرين»، بالتعاون مع «غرفة التجارة الأميركية»، تفاؤل بتحسن كبير طرأ على «أمن» مصادر الطاقة للولايات المتحدة. وحدّد التقرير في عنوان «فهرس الأخطار الأمنية لطاقة الولايات المتحدة» 37 مقياساً، انخفضت في 26 منها، الأخطار الأمنية مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت نسبتها في سبعة ولم تتغير في أربعة. من أهم ما ورد في التقرير أن «تراجع الأخطار منذ عام 2012 يتعلق، بتزايد الإنتاج غير التقليدي للنفط والغاز الأحفوري وانخفاض أسعار الطاقة». واعتبر أن «تقلّص الأخطار المحيطة بالطاقة هو الأول من نوعه»، لكن لاحظ «تزايداً في هذه الأخطار على مدى العامين الماضيين، فيما التحسن الأكبر طرأ على ثبات سعر الطاقة». وازداد الإنتاج الأميركي للوقود الأحفوري، الذي أثبتته بيانات لوزارة الطاقة تشير إلى زيادة مضطردة في احتياط هذا النوع من الوقود، ما عزّز الثقة الأميركية في إمكان التوصل إلى اكتفاء ذاتي يبقي أميركا في منأى عن أحداث العالم تهدد أحياناً استيراد هذه المادة الحيوية، وتؤدي غالباً إلى ارتفاع في الأسعار يؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي. لكن ارتفاع منسوب إنتاج الوقود محلياً، قلّص العجز في الميزان التجاري تحديداً في البند المتعلق بالنفط والغاز. إذ بلغت قيمة الواردات النفطية 72.3 بليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، بانخفاض 8.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012. فيما ارتفع حجم الصادرات النفطية الأميركية بنسبة 5 في المئة في المدة ذاتها، لتصل إلى 23.9 بليون دولار، ما يعني أن العجز البترولي سجل 48.034 بليون، بانخفاض 13 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، و25 في المئة مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2011. وفي حال استمرت التجارة البترولية على هذا المنحى، يُتوقع أن يبلغ العجز فيها 137 بليون دولار هذه السنة، بتراجع 20 بليوناً مقارنة بعام 2012، و40 بليوناً مقارنة بعام 2011. دفع هذا التغيير في مشهد الطاقة الأميركية الغالبية إلى تأييد تحقيق مزيد من الإنتاج الأحفوري، في وقت تحوّل معارضوه إلى أقلية. وفي هذا السياق، ورد في افتتاحية صحيفة «يو إس أي توداي» الأوسع انتشاراً، في عنوان «ماذا يعني مشهد الطاقة الجديد للولايات المتحدة الأميركية»، أن «أميركا لطالما اعتمدت على استيرادها النفط من دول يمكنها أن تكون معادية»، وأن إنتاج الوقود الأحفوري يمنح البلاد فرصة «تحقيق الاكتفاء الذاتي في عقدين». ويعزز الاكتفاء الذاتي، وفق الصحيفة، التغيير الكبير الذي طرأ على قطاع الطاقة في الدول المجاورة أي كندا والمكسيك، التي لفتت إلى أن رئيسها اتخذ قراراً تاريخياً بتخصيص قطاعها النفطي للمرة الأولى منذ عام 1938. كما أن من شأن ذلك أن يزيد الاستثمارات في هذا القطاع، وتالياً الإنتاج بنسبة 25 في المئة. واعتبرت الصحيفة، أن التغيرات في إنتاج الطاقة أميركياً ستنعكس على المشهد الاقتصادي العالمي، «وإذا كان أرباب الصناعة في آسيا وأماكن أخرى لا يرون أن الطاقة الرخيصة ستؤدي إلى نمو صناعي (في أميركا)، فعليهم أن يعيدوا النظر». وتابعت أن الصناعة، بعد سنوات من التقهقر، تعود مجدداً إلى الولايات المتحدة «وهذه مفاجأة كبيرة». لكن خبراء يعتقدون أن تحقيق الاكتفاء الذاتي سيكون عملية طويلة ومضنية، وستبلغ تكاليفها تريليوني دولار، إذ رأى الخبير ماثيو ديلالو في دراسة، أن التقديرات الأولية لكلفة تطوير قطاع الوقود الأحفوري تبلغ 70 بليون دولار سنوياً وتمتد على مدى 30 سنة. دعا ميلالو الأميركيين إلى «الاستثمار في هذا القطاع الصاعد وإلى شراء الأسهم في الشركات العاكفة على تطوير الآبار واستخراج النفط والغاز الأحفوري منها. ولفت الباحث الأميركي إلى أن وارين بافيت، ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تتعدى 53 بليون دولار، كان أول مَن تنبّه إلى هذا الأمر. وبافيت، الذي جمع ثروته من الاستثمار في سوق الأسهم، ويعتقد أنه صاحب دهاء في المواضيع الاستثمارية، أنفق أكثر من 200 مليون دولار في شراء أسهم إحدى شركات الوقود الأحفوري الأميركية المتعددة. لا تزال الولايات المتحدة تنفق حوالى 12 بليون دولار شهرياً ثمناً للوقود المستورد من أصقاع الأرض، وهو يوازي ثلث عجزها التجاري البالغ 42 بليون دولار شهرياً. لكن، تبدو أرقام عجز الطاقة أميركياً في تراجع مستمر، ولو صدقت التقارير والتوقعات بتحقيق الولايات المتحدة اكتفاء ذاتياً، فإن ذلك ربما يؤدي إلى قلب عجزها التجاري المزمن إلى فائض. وفي حال توصلت أميركا إلى اكتفاء ذاتي للطاقة، مقروناً بفائض تجاري يترافق مع الانخفاض الكبير في عجز الموازنة السنوي، فستجد نفسها في وضع اقتصادي أفضل كثيراً مما شهدته على مدى العقد الماضي.