بدأت وزارة الكهرباء والطاقة، دخول المرحلة الفعلية لإنتاج الطاقة من الشمس، بدلًا من الاعتماد على الطاقة الأحفورية "الغاز والسولار"، لإضافة 3500 ميجاوات حتى عام 2027، وبذلك تسهم في توفير حوالي 3 ملايين طن بترول مكافئ والحد من انبعاث حوالي 7.7 مليون طن ثاني أكسيد الكربون. يأتي ذلك بالتعاون مع خبراء الدول الأوربية لاختيار أفضل المواقع المصرية، لإنتاج الطاقة الشمسية بداية من الشهر المقبل، مع مشاركة المفوضية الأوربية في توفير التمويلات لتنفيذ 3 مشروعات عملاقة للطاقة المتجددة، تتضمن مزرعتين لإنتاج الكهرباء من الرياح بساحل البحر الأحمر بطاقة 200 ميجاوات لكل واحدة، بالإضافة لمشروع أول محطة شمسية بالخلايا الفوتوفولطية بكوم أمبو بطاقة 20 ميجاوات. وقال المهندس أحمد إمام وزير، الكهرباء والطاقة، إن الخطة المصرية في إطار الوصول بمشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020 في ظل قلة إنتاج الطاقة الإحفورية، وتأثيرها على المواطن البسيط خلال الفترة الماضية إذ ان نقص ضخ الغاز والسولار لمحطات الإنتاج يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائي. وتابع إمام أن الوزارة تسعى أيضا لإعداد استراتيجية جيدة للاستغلال الأمثل لمصادر الرياح وكافة المصادر المائية ذات الجدوى الاقتصادية المتاحة. وأوضح إمام أن أحد أهم محاور تلك الخطة يتمثل في العمل علي استثمار وتعميق الخبرة الوطنية في مجال الطاقة الشمسية، وتطوير الصناعة المحلية لمعداتها بما يسهم في إحداث تنمية اقتصادية، وأن الخطة تساهم أيضا في توفير فرص عمل في عمليات التصنيع والتشغيل والصيانة والتسويق وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بالإضافة إلي تقليل انبعاث الغازات الضارة الملوثة للبيئة. أكد المهندس شعبان خلف، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي خصص 40 مليون يورو لدعم برامج قطاع الكهرباء لدعم كفاءة الطاقة ويقوم الاتحاد بدعم مصر للاستمرار في عمل أول مخطط عام للطاقة المتجددة، كما يتم الإعلان عن مبادرة جديدة للتعاون "العربي- الأوروبي" لدعم الطاقة الشمسية والتنسيق مع القطاعات السياحية وتقديم المساعدة للمركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة بالمنطقة. وطالب رئيس هيئة الطاقة المتجددة بتفعيل موافقة مجلس الوزراء علي توفير التمويل اللازم لصندوق تشجيع، ودعم إنتاج الطاقة المتجددة لتغطية الفرق بين سعري إنتاج الطاقة الكهربائية البالغ عدة أضعاف الطاقة التقليدية وسعر البيع إلى الشبكة الكهربائية لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وإنشاء مشروعات توليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح. قال الدكتور منصور عوض، خبير الكهرباء والطاقة، إن الاستخدام الأمثل وإنشاء محطات الشمس يكون بمناطق معينة مثل جنوب سيناء أو محافظة البحر الأحمر. وأضاف عوض لـ"البديل": أجرينا سابقا بحوثا على محطات الطاقة الشمسية واتضح أن تكلفتها تعادل تكلفة توليد هذه الطاقة باستخدام المحطات الحرارية التقليدية، التي تعتمد على مشتقات البترول أو الغاز الطبيعي، وهو ما يتطلب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتحويلها إلى طاقة كهربائية دون وجود انبعاثات بيئية ضارة، مشيرا إلى أنه يتوفر فى مصر جميع المقومات لاستخدام الخلايا الشمسية ومن أهمها شدة الإشعاع الشمسي على مصر والأراضى الصحراوية الممتدة، ويمكن استخدام الطاقة الكهربائية المولدة فى التسخين بدلا من غاز البوتاجاز الذى يتم استيراده سنويا بمليارات من العملات الصعبة. وقال الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث الإعلامي، ووكيل وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة  بدأت بالفعل منذ فترة للاعتماد بشكل أساسي على إنتاج الطاقة من الشمس بدأ بالتعاقد لإنارة بعض المباني التابعة لوزارة الكهرباء والشركات التابعة بالطاقة الشمسية، وذلك لتوفير الطاقة الأحفورية وترشيد الاستهلاك وتشجيع نشر استخدامات الطاقة الشمسية ولرفع العبء من على كاهل الشبكة القومية للكهرباء من توفير الطاقة للمباني الحكومية وضمن استراتيجية توليد %20 طاقة متجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2020.