أكد علاء البطانية وزير الطاقة الأردني أن الحكومة اضطرت إلى رفع أسعار المشتقات النفطية رغم المصاعب التي واجهتها، وذلك التزاما منها بتطبيق التسعيرة الشهرية، والتي تتضمن تقديم الدعم النقدي المباشر كتعويض عن الزيادة في المحروقات. وقال في كلمته أمام اللجنة المالية بالبرلمان، أمس السبت، إنه "سيتم صرف الدفعة الثانية من الدعم النقدي المباشر للمواطنين بداية شهر أبريل المقبل، بحيث تم تخصيص 100 مليون دينار للتعويضات"، مؤكدا أن "آلية صرف التعويض النقدي أثبتت نجاحها، وأوجدت نوعا من الثقة بين المواطنين والحكومة في كونها ملتزمة بعدم تأثر ذوي الدخل المحدود بارتفاع أسعار المشتقات النفطية". وقال إن الحكومة اتخذت قرارها برفع أسعار المشتقات النفطية في الوقت الذي تجري فيه المشاورات مع مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة ما يعكس مدى التزام الحكومة ببرنامجها الذي أعلنت عنه من خلال الدعم المباشر، مبينا أن 70% من المواطنين يتلقون هذا الدعم.