دعت سلطة الطاقة في غزة حكومة التوافق إلى تحمل مسؤولياتها واعتبار الوضع في غزة "كارثة إنسانية" وتحويل مبلغ 5 مليون شيكل من موازنة الطوارئ بشكل استثنائي إلى حساب توريد الوقود لغزة حتى يتم تشغيل محطة الكهرباء بكامل طاقتها لتغطية العجز الناتج عن تضاعف الاستهلاك وانقطاع الخطوط المصرية.

كما دعت الحكومة إلى تعديل اتفاقية محطة التوليد بحيث تشمل توريد الوقود من قبل شركة التوليد وليس من قبل سلطة الطاقة وبذلك يُعفى هذا الوقود من كافة الضرائب كما كان معمولاً به سابقاً، ويجنب كل الأطراف المناكفات بالإضافة إلى تفعيل الحساب الموحد بين سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء وشركة التوليد لتغطية تكاليف الوقود، مع إمكانية أن تقوم الحكومة باختيار أي جهة لمراقبة تحصيل وصرف أموال الجباية لفاتورة الكهرباء