أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن أسماك القرش التي يحظر صيدها في مياه الدولة تشمل 8 أنواع من الأسماك المهددة والمعرضة للانقراض من أصل أكثر من 30 نوعاً من أسماك القرش في مياه دولة الإمارات، وذلك حفاظاً على هذه الأنواع النادرة وعلى التوازن البيئي.

وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة في إصدارها الأخير لكتيب أسماك القرش في الإمارات عام 2016، أنه يجب على من يصطاد أي نوع من أسماك القرش الثمانية، بطريقة غير مقصودة إعادتها فوراً إلى مياه البحر، لافتة إلى منع تداول أسماك القرش الحية التي تصطاد في مياه الصيد في الدولة إلا بتصريح خاص يصدر من الوزارة.

أشارت الوزارة إلى أن أسماك القرش المحظور صيدها في مياه الدولة تشمل 5 أنواع أسماك معرضة للانقراض وهي: القرش أبيض الأطراف المحيطي، القرش الحوت، وأبو مطرقة الانسيابي، ومانتا الشعاب المرجانية، وسمك شيطان البحر المحيطي (المانتا العملاقة)، كما تشمل نوعين من الأسماك المهددة بالانقراض وهي: قرش أبو مطرقة الكبير، وقرش أبو مطرقة الصدفي، ونوعاً آخر مهدد بالانقراض بشكل حرج وهو عائلة أسماك المنشار (أبوسيف).

ولفتت إلى أنه وفقا للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية تعتبر غالبية أنواع أسماك القرش في الدولة مهددة أو معرضة للانقراض، حيث إن فترة بلوغ ونمو أسماك القرش طويلة جدا فهي تتكاثر بمعدل منخفض وتحتاج بعض الأنواع إلى فترات تتراوح بين 10 إلى 12 سنة حتى تصل إلى سن البلوغ، لافتة إلى أن الخطر الذي تتعرض له أسماك القرش من مؤثرات وتحديات نتيجة ممارسات الصيد الجائر التي تسبب تراجعاً في هذا المورد.

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المختصة بالمنافذ كالجمارك والبلديات وغيرها من الجهات التي تسهم في تعزيز عمليات التدقيق بتشديد الرقابة على إجراءات المنافذ الجمركية وضبط أي شحنات مخالفة للوائح والقوانين الصادرة في شأن تجارة أسماك القرش وزعانفها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لردع تلك التجارة التي تمر عبر حدود الدولة.

وعلى الصعيد الدولي لفتت الوزارة إلى أن الهيئة الإدارية لاتفاقية سايتس في الإمارات تتواصل مع ال182 دولة الأطراف في الاتفاقية لتنظيم ومكافحة الاتجار غير الشرعي بأسماك القرش المدرجة على ملاحق الاتفاقية وتعزيز التعاون الدولي في الحفاظ عليها.