بدأ العالم يتعامل بجدية مع قضية تغير المناخ، ويحدث هذا لسبب رئيس واحد، وهو: القيادة. كان هناك ترحيب كبير بإعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما أخيرا عن مجموعة واسعة من الإجراءات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تغير المناخ. وسوف تعمل خطته، التي تعتمد بشكل كبير على إجراءات تنفيذية، على الحد من تلوث الكربون في الولايات المتحدة، وإعداد البلاد للتعامل مع العدد المتزايد من الأحداث المناخية الشديدة، وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة ومساعدة الجهود الدولية على مكافحة تغير المناخ والسيطرة على الآثار الناجمة عنه. ويجب أن يُنظر إلى هذه الخطوات في سياق من التحرك المتزايد فيما يتعلق بتغير المناخ في جميع أنحاء العالم، لأن الولايات المتحدة ما هي إلا طرف واحد من الأطراف المعنية بحل هذه المشكلة. لقد انضم أوباما إلى قادة بعض الدول الأكبر في انبعاثات الكربون - الصين والهند والاتحاد الأوروبي - في التعهد بالحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة. ومع ذلك، يتعين على القادة في جميع أنحاء العالم اقتراح المزيد من الحلول بعيدة المدى وتحقيق النتائج المرجوة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل يستطيعون القيام بذلك؟ أعتقد أنه يمكنهم تحقيق ذلك، ولكن لم يعد أمامهم متسع من الوقت. إنهم يدركون جيدا أنه لا يوجد بديل عن أهداف وطنية طموحة للحد من الانبعاثات. واليوم، يقع عبء خفض الانبعاثات على عاتق عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والهند والاتحاد الأوروبي. وتعد التحركات من جانب الولايات المتحدة وغيرها من البلدان التي تشهد أكبر انبعاثات، للحد من الانبعاثات الناتجة عن المصانع التي تعمل بالفحم هي خطوة هامة إلى الأمام. وحتى لو جرى الوفاء الكامل بتعهدات المجتمع الدولي بشأن الغازات الدفيئة، فلا يزال العالم يواجه خطر زيادة درجات الحرارة بأكثر من 3 درجات مئوية، وهو ما سيأخذنا إلى مسار متهور. وخلال الأسبوع الماضي، نشرت مجموعة البنك الدولي تقريرا علميا عن آثار تغير المناخ، قال إن درجة الحرارة قد ترتفع بمقدار درجتين مئويتين خلال العشرين إلى ثلاثين عاما المقبلة. (يشهد العالم بالفعل ارتفاعا في درجة الحرارة بمقدار 0.8 درجة مئوية أعلى من مستويات ما قبل الثورة الصناعية). وحسب توقعاتنا فإن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين ستكون له عواقب وخيمة، منها أن 40 في المائة من الأراضي التي تزرع بالذرة في قارة أفريقيا لن تكون مناسبة لزراعة هذا المحصول بعد ذلك؛ كما أن أجزاء من المدن الكبرى في جنوب آسيا، بما في ذلك بانكوك، قد تغمر بالماء، علاوة على أن المخزون السمكي في أجزاء من جنوب شرقي آسيا يمكن أن ينخفض بنسبة 50 في المائة. ويتعين على قادة العالم أن يبذلوا كل ما في وسعهم الآن لتجنب ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر طموحا. وكما أشار الرئيس أوباما، فإن إحدى أسرع هذه الخطوات يجب أن تتمثل في خفض الملوثات قصيرة الأجل مثل مركبات الكربون الكلورية فلورية، والميثان والكربون الأسود من المصادر التي تشمل أنظمة تكييف الهواء، ومدافن النفايات، وتربية المواشي، وحرق الأخشاب ومحركات الديزل. ومنذ أسابيع قليلة، وافقت الصين والولايات المتحدة على تقليص إنتاج واستهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية، وهو ما من شأنه أن يخفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي يشهدها العالم خلال عامين كاملين بحلول عام 2050، وتباطؤ معدل ارتفاع درجات الحرارة. ومع ذلك، يجب أن يجري التحرك على جميع المستويات، ففي الولايات المتحدة، يجب أن تأخذ الولايات والمدن زمام المبادرة. وعلى نطاق أوسع، يتعين على قادة الدول التي تنبعث منها أكثر الملوثات المضي قدما في خمسة مجالات حرجة، يتطلب الأول والثاني منها اتفاقا عالميا وهما: تسعير الكربون بهدف إعادة توجيه الموارد المالية نحو خفض انبعاثات الكربون، والتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري بالشكل الذي يشجع على الاستهلاك المسرف. وفي الوقت الحالي، تخصص الحكومات أكثر من تريليون دولار سنويا لدعم الوقود الأحفوري، وهي المبالغ التي يمكن استثمارها في الاعتماد على الطاقات المستدامة بدلا من ذلك. وتعمل مجموعة البنك الدولي مع شركاء في الوقت الراهن على ثلاثة مجالات أخرى: بناء مدن أكثر نظافة، وتطوير الزراعة الذكية مناخيا، والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المستدامة. ولا يزال هناك تحديات سياسية وتقنية هائلة، ولكن الاتجاه الصحيح واضح للجميع. لقد بث الرئيس أوباما شعورا جديدا بالأمل في مكافحة تغير المناخ على الصعيد العالمي. إن خطط قادة العالم أمامنا تعكس التزاما متزايدا بالتعاون. ويجب على الجميع أن يدرك أن رفاهيتنا وأن الأجيال المقبلة، فضلا عن الأمن الاقتصادي في العالم، على المحك.