افتتح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بفندق بارك حياة في جزيرة السعديات بأبوظبي ..

أعمال مؤتمر الإمارات الثاني للأمن البيولوجي تحت شعار "أمن بيولوجي متكامل" والذي ينظمه مكتب اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي بالوزارة على مدى يومين بمشاركة أكثر من 120 شخصا يمثلون الوزارات والهيئات العامة والمنظمات الدولية والسلطات المحلية المختصة بالدولة .

يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود الرامية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2013 والتي تهدف إلى تطوير وبناء أمن بيولوجي متكامل والاسهام في تعزيز أمن وسلامة الوطن الذي يمثل ركيزة أساسية في رؤية الإمارات 2021 وذلك من خلال تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الناشئة في مجال الأمن البيولوجي .

وقال معالي وزير البيئة والمياه في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر "إن وقوع حوادث بيولوجية سواء بطريقة عرضية أو متعمدة لم يعد ممكنا فقط بل أن فرص وقوعها هو الآن أكثر من أي وقت مضى وذلك نتيجة تطور العلوم والتكنولوجيا واحتمالات إساءة استخدامهما وزيادة العوامل البيولوجية وسهولة انتقالها سواء من خلال حركة التبادل التجاري أو انتقال المسافرين عبر الحدود أو نتيجة تداعيات الظواهر الطبيعية كتغير المناخ" .. وأكد أن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وقوعها يمثل الركن الأساسي في أي خطة ناجحة وكذلك الأمر بالنسبة للسيطرة على تلك الحوادث والحد من تأثيراتها السلبية .

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم توزيع خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي بدولة الإمارات على ثلاثة مسارات رئيسية تم البدء بالعمل بها بصورة متزامنة منذ اعتماد الاستراتيجية .. موضحا أن المسار الأول يركز على وضع التشريعات والنظم ويشمل استكمال العديد من التشريعات بالإضافة إلى الإعداد لمشروع قانون إطاري للأمن البيولوجي الذي يسهم في تعزيز المنظومة التشريعية القائمة في الدولة في هذا المجال ويحدد الضوابط والمعايير اللازمة لتداول العوامل البيولوجية والتعامل معها وأدوار ومسؤوليات الجهات المعنية في الدولة لضمان تكاملها وفاعليتها وتجريم الأنشطة والتصرفات التي يمكن أن تسهم في حدوث أزمات وطوارئ بيولوجية .

ويركز المسار الثاني على تعزيز القدرات المادية والبشرية ورفع مستويات الأداء في مجال رصد العوامل البيولوجية والكشف عنها ومراقبة حركتها وذلك من خلال مواصلة رفد المنافذ الحدودية بالمعدات والأجهزة والبرامج المتطورة القادرة على رصد تلك العوامل وتأهيل العاملين في هذا المجال ووضع ضوابط وإجراءات وطنية موحدة بالإضافة إلى تصنيف المختبرات العاملة في هذا المجال ورفع مستويات الأمان فيها واستكمال الربط الالكتروني بين قواعد البيانات لدى الجهات المعنية بالأمن البيولوجي في الدولة .

وذكر أن المسار الثالث والأخير يتركز على بناء خطط الاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات البيولوجية على مستوى القطاع وعلى المستوى الوطني بما يتوافق مع السجل الوطني للمخاطر البيولوجية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية القادرة على التعامل مع تلك الحالات والسيطرة عليها والحد من تأثيراتها السلبية وتنفيذ خطط التعافي وذلك من خلال تحقيق أقصى قدر من التكامل بين كافة الجهات المعنية في هذا المجال.

وأكد ابن فهد حرص دولة الإمارات على ترسيخ وتفعيل التعاون والعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المعنية والاستفادة من الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العالمية والحلول المبتكرة مشيرا إلى أهمية الاستفادة من المؤتمر وورش العمل التخصصية التي عقدت على هامشه كخطوة إضافية في المساعي الرامية إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي بدولة الإمارات لا سيما في مجال التوعية وبناء القدرات .

ويمثل مؤتمر الإمارات الثاني للأمن البيولوجي منبرا مهما للحوار وتبادل المعرفة ومنصة علمية لاستعراض القضايا المتعلقة في مجال الأمن البيولوجي حيث يناقش المؤتمر على مدى يومين أربعة محاور رئيسية تتمثل بمستجدات الأمن البيولوجي والقوانين والتشريعات المتعلقة بالأمن البيولوجي والممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال إلى جانب القضايا الناشئة عن الأمن البيولوجي والسلامة والأمن البيولوجي في الحالات الطارئة .

ويشارك في المؤتمر أكثر من 120 شخصا يمثلون الوزارات المختصة مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة والقوات المسلحة والهيئات الحكومية ومنها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة والهيئة الاتحادية للجمارك بالإضافة إلى هيئات البيئة المحلية وهيئات الصحة المحلية والبلديات والسلطات المحلية المعنية إلى جانب ممثلين عن المنظمات الاقليمية والدولية والمؤسسات الأكاديمية المحلية والاقليمية والعالمية .

وكانت الوزارة قد عقدت على هامش المؤتمر أمس ورشتي عمل سلطتا الضوء على إدارة السلامة والأمن البيولوجي في مواجهة حالات تفشي الأوبئة كمرض الإيبولا والإجراءات الخاصة بتطبيق مستويات الأمان بالمختبرات وذلك بمشاركة واسعة من المنظمات الدولية والاقليمية والسلطات المحلية.