توقع المهندس عيسى هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ، أن يصل إنتاج الدولة من الطاقة الكهربائية إلى حوالي 12 ألف ميجاوات بحلول عام 2022، توازيا مع الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة والتحضير لتنظيم مونديال قطر 2022.

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن إطلاق مشروع "ترشيد 22" الهادف إلى رفع مستوى الوعي والمشاركة بين الشباب القطري حول أهمية الحفاظ على الطاقة من خلال استغلال قوة كرة القدم، والتابع للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد".

وأضاف الكواري أن اختيار 22 مدرسة في المرحلة الأولى ينبع من رمزيته لمونديال قطر 2022، وقد حددت بهدف معين وهو التعاون مع لجنة تنظيم كأس العالم لإيصال رسالة معينة محتواها هو إبراز أثر كأس العالم في المجال البيئي وتعليم الأجيال أهمية المحافظة على البيئة بوصفها جزءا من كأس العالم.

وبشأن إمكانية اعتماد قوانين جزائية رادعة لإهدار الطاقة والماء، قال الكواري "إن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة يتم تنفيذه على مستوى الدولة، وقد تمكن من تحقيق أهداف متميزة حيث تم خفض استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية والمياه، وسيتم قريبا الإعلان عن نتائج ايجابية للبرنامج خلال العامين الماضيين".

وأوضح أن البرنامج الوطني هو عبارة عن حملة توعية مصاحبة لحملة أخرى لمراجعة القوانين والأنظمة وفرض العقوبات اذا استدعى الأمر، مضيفا "نحن نعمل مع جميع شركائنا في التوعية من خلال الإعلانات والوصول الى المدارس، كما نعمل على مراجعة واستصدار قوانين تتعلق بالتكييف والإنارة".

وقال "سيتم على سبيل المثال تحديد معايير التكييف بحيث يمنع استيراد المكيفات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة، وسيتم وقف استخدام الانارة الحرارية المكلفة وتشجيع استخدام الانارة المرشدة، كما ستصاغ قوانين تنظم استخدام جميع أجهزة المنزل، وتكون مرشدة وستكون هناك علامة على كل منتج تبين درجة استهلاكه للطاقة وستوضع على المنتج نجوم تحدد قدرته على توفيرها، ومن المنتظر أن تصدر هذه القوانين قريبا".

وأشاد بالترسانة القانونية الموجودة حاليا بالدولة، مبينا أن دولة قطر هي الوحيدة على مستوى المنطقة التي بها قانون الضبطية القضائية للهدر، وهو موجه بالأساس للأشخاص الذين يتعمدون هدر الطاقة ويتم وفقا له اتخاذ اجراءات صارمة ضدهم سواء لهدر المياه أو الكهرباء.

وكشف الكواري عن أن البرنامج الوطني للترشيد بصدد العمل مع المجلس الأعلى للتعليم لإدراج مادة خاصة بترشيد استهلاك الطاقة في البرامج التعليمية، وقال "لقد قطعنا خطوات هامة في هذا الاتجاه ونطمح أن يصبح هذا المشروع جزءا من المنهج الدراسي في المستقبل".

وأوضح أن "ترشيد 22" سيشمل جميع المدارس في الدولة بما فيها الخاصة، وتلك التي تعتمد لغات غير العربية، واستطرد بقوله "لدينا مدربون معتمدون يتكلمون أكثر من لغة، كما نقوم بزيارات للجاليات والتخاطب معهم بلغتهم الأم سواء كانت الانجليزية أو الأوردية أو غيرها".