حذَّر أعضاء البرلمان البريطاني، من أنَّ قدرة بلادهم للحفاظ على المستويات الحالية لوقاية المنازل والشركات التجارية من الفيضانات تواجه "مخاطر كبيرة".

وأوضح أعضاء البرلمان، أنَّ خمسة مليون عقار في جميع أنحاء البلاد، أو حوالي واحد من ستة، يواجهون خطر الفيضانات من السواحل والأنهار والمياه السطحية، ويزيد تغير المناخ من مخاطر الطقس المتطرف والفيضانات، وفقًا لتقرير من لجنة الحسابات العامة.

وأكدوا أنَّه بالرغم من الاتفاق على موازنة الإنفاق على وسائل الحماية الجديدة للأعوام الستة المقبلة، ما يتيح التخطيط طويل المدى، إلا أنَّ تمويل أعمال الصيانة مستقرة بشكل سنوي فقط, ما يمنع وكالة البيئة من اتخاذ نهج طويل الأجل للحفاظ على الوقاية من الفيضانات الحالية, وحث أعضاء البرلمان وزارة الخزانة من أجل الموافقة على إنفاق موازنات أكبر للصيانة.

وصرَّح عضو اللجنة ريتشارد بيكون، بأنَّ وزارة البيئة وهيئة البيئة أنجزوا عملًا جيدًا في تحسين فعالية نهجهم في إدارة مخاطر الفيضانات, ومع ذلك، هناك مخاطر كبيرة من أجل استمرارية المستويات الحالية للوقاية من الفيضانات، والتي يمكن أن تؤثر على المدى الطويل على المال.

وساهمت وكالة البيئة، المسؤولة عن أقل من نصف موارد الطعام في البلاد، بتقليل مواردها واتخاذ قرارات صعبة، ولكن خفض الإنفاق للحفاظ على بعض وسائل الحماية من الفيضانات قد يكون "اقتصاد زائف", فأكدت اللجنة أن الحد من أعمال الصيانة يعني الاحتياج لاستثمارات جديدة في أسرع مما كان متوقعًا.

وحذر البرلمانيون أيضًا من أنَّ هناك نقص في الشفافية حول عواقب السماح بفشل بعض وسائل الحماية من الفيضانات، وذلك مع قرار وكالة البيئة بوقف أو الحد من تمويل الصيانة، أو إلقاء المسؤولية على المجتمعات المحلية.

تحتاج الوكالة إلى أن تكون أكثر وضوحًا مع المجتمعات المحلية بخصوص الأسباب الكامنة وراء التغييرات الخاصة برعاية وسائل الحماية, وما الآثار التي تنجم في المنطقة المحلية.

وحذر النواب من أنَّ نهج الحصول على تمويل الحماية من الفيضانات من السلطات المحلية والشركات لم يطابق طموح الحكومة في جمع الأموال من المصادر الخارجية.

وشدَّدوا على أنَّ "هناك أيضًا نقصًا في الوعي العام حول واقع إدارة مخاطر الفيضانات، مثل المسؤوليات التي تقع على ملاك الأراضي للحفاظ على وسائل الحماية، وحثت وكالة البيئة للتأكد من فهم القضايا بشكل أكثر وضوحًا".