يحتفل العالم اليوم بمناسبة " اليوم العالمي للمياه " الذي يوافق/ 22 / من شهر مارس من كل عام والذي يقام هذا العام تحت شعار " الماء والتنمية المستدامة ".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في/ 22 / من شهر ديسمبر عام 1992 .. يوم/ 22 / من شهر ماس من كل عام يوما عالميا للمياه فيما جاء أول احتفال بهذا اليوم عام 1993.

ومنذ عام 1993 تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي للمياه ..

بهدف التوعية بأهمية الموارد المائية ومواجهة الطلب المتزايد وتطوير الإدارة المتكاملة لمصادر المياه بجانب أهمية السعي إلى إيجاد مصادر جديدة لمياه الشرب.

وتشكل المياه الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة حيث تعزز الموارد المائية والخدمات المرتبطة بها قضايا خفض الفقر و النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية إضافة إلى اسهامها في تحسين الرفاه الاجتماعي والنمو الشامل لمليارات البشر من خلال توفير الأمن الغذائي والطاقة فضلا عن صحة الإنسان والبيئة.

ويسلط موضوع عام 2015 " المياه والتنمية المستدامة " .. الضوء على قدرة المياه على الربط بين جميع المجالات الضرورية لبناء المستقبل الذي تتطلع إليه البشرية .. فيما تم اختيار شعار " الماء والتنمية المستدامة " لليوم العالمي لتأكيد الترابط الوثيق بين الماء والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وتقع غالبية السكان الذين لم تصل إليهم المياه في حزام العالم الفقير في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وتتزامن احتفالات هذا العام مع العام الأول من الخطة العشرية لأهداف الألفية الثالثة " 2015 - 2025 " والتي جاءت تحت شعار " الماء من أجل الحياة " حيث تضمنت الخطة العشرية الثانية لأهداف الألفية الثالثة إيصال المياه عبر صنابير المياه لما يقرب من ملياري شخص حول العالم يمثلون ربع البشرية لم تكن تصل المياه النقية إليهم لتكفي احتياجاتهم اليومية.

وقال بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة .. إن اليوم العالمي للمياه يسلط الضوء على الدور الأساسي والمتشعب للمياه وذلك على خلفية استعداد الأمم المتحدة لاعتماد خطة جديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015.

وأضاف " نحن نعتمد على المياه من أجل ضمان الصحة العامة وتحقيق التقدم العادل .. ولا غنى عنها لتأمين الغذاء والطاقة كما تشكل الأساس الذي يتوقف عليه سير مختلف القطاعات الصناعية ".

وأوضح أن تغير المناخ وتزايد الطلب على الموارد المائية المحدودة من قطاعي الزراعة والصناعة ومن المدن وزيادة التلوث في كثير من المناطق..جميعها عوامل تسهم في التعجيل بحدوث أزمة مياه لا سبيل لمواجهتها دون وضع خطط وسياسات شمولية تشترك فيها مختلف القطاعات على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والعالمي.

وبين أن من أكثر المسائل إلحاحا في هذا الصدد مسألة الحصول على مياه الشرب المأمونة و خدمات الصرف الصحي..فعلى الرغم من التقدم الذي أ حرز في إطار الأهداف الإنمائية للألفية المعتمدة خلال عام 2000 لا يزال نحو/ 750 / مليون شخص محرومون من إمدادات المياه المحسنة.

ونوه بان كي مون بأن النساء والأطفال يتأثرون بوجه خاص من هذا النقص ليس فقط بالنظر إلى ما يخلفه من أضرار صحية في صفوف هاتين الفئتين وإنما بالنظر أيضا إلى عدد الساعات التي تنفق هباء في عملية جمع المياه وما يحف هذه العملية من مخاطر في بعض الأحيان.

أما تقرير الأمم المتحدة الخامس حول تنمية الموارد المائية في العالم..فنبه إلى أن مناطق عدة من العالم تواجه حاليا مشكلة ندرة الموارد المائية مشيرا إلى أن / 20 / في المائة من مستودعات المياه الجوفية تتعرض للاستغلال المفرط و من المتوقع خلال عام 2050 أن يعيش حوالي/ 2.3 / مليار شخص في مناطق تعاني من إجهاد مائي حاد ولاسيما في شمال أفريقيا وآسيا الوسطى والجنوبية.

وأوضح التقرير أن أكثر من/ 1.1 / بليون شخص يفتقدون توفر مستدام لمياه الشرب الآمنة كما يفتقد / 2.6 / بليون شخص توفر الصرف الصحي الأساسي ولكن زيادة افتقار المياه والتلوث المتزايد كلاهما مشكلات سببها الإنسان.. فالمياه نفسها ليست مفتقرة وأزمة المياه تتعلق أكثر فأكثر بكيفية تحكمنا كأشخاص وأعضاء من المجتمع في الإتاحة والسيطرة على المياه وجميع منافعها.

وبين التقرير أن الطلب العالمي على المياه سيرتفع من أربعة آلاف و/ 500 / مليار متر مكعب في الوقت الحاضر إلى ستة آلاف و/ 900 / مليار متر مكعب خلال عام 2030 .. متوقعا أن يعيش ثلث السكان الذين يتجمعون في البلدان النامية في أحواض يتجاوز العجز فيها / 50 / في المائة .. مشيرا إلى أنه سيتم تلبية جزء من هذا الطلب عبر مواصلة التحسينات التقليدية في انتاجية المياه وارتفاع العرض مع استغلال موارد جديدة إلا أن هذا لن يكون كافيا وسيبقى بعيدا عن تلبية الحاجات.

وأكد ضرورة الاهتمام بالطاقات المتجددة حيث تعتبر طاقة الرياح هي الأقل استخداما للمياه .. مشددا على ضرورة الاهتمام بنظم البيئة كي تستمر في تقديم المياه والطاقة.

وأشار التقرير إلى أنه لا تنفصل المياه و الطاقة عن موضوع التغير في المناخ ولا بد من وجود مدخل متكامل للتعامل مع هذا المركب الحساس بهدف تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي خصوصا في البلدان النامية..إذ تسهم المياه والطاقة في تقليل الفقر والعوز خاصة إذا تحسنت وسائل الحصول على هذين المصدين والعكس صحيح أيضا.. منوهة بأهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المياه والطاقة واقترح التقرير حلولا تتركز على زيادة فاعلية إدارة المياه في الزراعة التي تستهلك اليوم / 70 / في المائة من المياه في العالم وشبكات التوزيع في المدن الصناعية.

من جانبهم أكد خبراء الأمم المتحدة في تقارير مختلفة صدرت مؤخرا .. أن النمو السكاني وتغير المناخ بصورة متزايدة يؤديان إلى إحداث تغييرات في مدى توافر المياه وكذلك الحال بالنسبة لاستخداماتها على المستوى العالمي إذ أخذت مصادر المياه العذبة في التقلص فيما تحمل التغيرات الحادة في الطقس وارتفاع مستوى سطح البحر مخاطر جمة أبرزها زيادة وتيرة الفيضانات في بعض الأقاليم الجغرافية والجفاف في أقاليم أخرى.

كما أكد البنك الدولي ومؤسسات عدة في تقاريرها .. ضرورة اتخاذ تدابير جذرية خلال الأعوام الـ/ 20 / المقبلة لتحسين إدارة المياه في العالم ومواجهة الارتفاع الكبير للطلب.

من جهتها دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو " .. إلى تحسين تدابير الحفاظ المياه في ظل التغيرات المناخية على الصعيد العالمي.

واعتبرت المنظمة في بيان لها اليوم أن عام 2015 يأتي في ظروف صعبة فيما يتعلق بتدبير الموارد المائية مبرزة في هذا الصدد أهمية عقد " الماء من أجل الحياة - 2005 - 2015 " الذي تم اعتماده من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 2003 .. وذلك بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى الوفاء بالالتزامات الدولية المعلنة بشأن المياه والقضايا المتصلة بالمياه بحلول عام 2015.

وأوضح البيان أن من أهداف هذه الالتزامات خفض نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب إلى النصف بحلول عام 2015 ووقف الاستغلال غير المستدام للموارد المائية..انسجاما مع أهداف مؤتمر القمة العالمي الذي عقد في جوهانسبيرغ عام 2002.

ودعت " الإيسيسكو " إلى ضرورة تقييم تجارب تدبير استغلال المياه في العقد المائي 2005 - 2015 من خلال الأهداف المسطرة والصعوبات الميدانية قصد استخلاص الدروس ورسم استراتيجيات واقعية تراعي التغيرات المناخية الحاصلة ومستجدات التدبير والحكامة في مجال المياه.

**********----------********** وأشارت إلى المنظمة إلى أن هذا الأمر يقتضي تضافر الجهود والتجارب على جميع المستويات الدولية الحكومية والأهلية في إطار الإدارة المتكاملة للثروات الطبيعية وتحقيقا للتنمية المستدامة المنشودة في كل القطاعات وجعل ذلك من أولويات التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والتقني والتشريعي والمؤسساتي لتحسين تدبير الموارد المائية المتاحة أمام مظاهر الندرة والتلوث وسوء الاستغلال والتوزيع أو التبذير في ظل تغيرات مناخية تعاكس كل التوقعات.

وأوضح البيان أن الإيسيسكو ستقوم بتجديد استراتيجية تدبير الموارد المائية في العالم الإسلامي التي تم اعتمادها في الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في ماليزيا سنة 2003 والتي اعتمدت آليات تنفيذها في المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء البيئة المنعقد في جدة سنة 2006 و صارت مرجعا لأنشطة المنظمة حول الموارد المائية .

وذكرت الإيسيسكو أن هذا التجديد يأتي في إطار الإعداد للمؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة الذي سينعقد بالمغرب سنة 2015 .. سعيا لتضافرالجهود على المستوى الدولي وخصوصا بين دول العالم الإسلامي في إطار العمل الإسلامي المشترك لاعتماد برامج عملية ترفع من مستوى الحكامة عبر وضع سياسات وطنية للتدبير المتكامل للمياه مع آليات تنفيذية محددة لحماية هذا المورد الطبيعي.

*** وكان احتفال عام 2005 .. قد صادف بداية " العقد الدولي للمياه " الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003 تحت شعار " الماء من أجل الحياة " و الذي يستمر حتى عام 2015 .. ويهدف العقد إلى تعزيز الجهود الرامية إلى الوفاء بالالتزامات الدولية المعلنة بشأن المياه والقضايا المتصلة بالمياه بحلول عام 2015.

وتشمل التزامات العقد خفض نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب إلى النصف بحلول عام 2015 ووقف الاستغلال غير المستدام للموارد المائية إلى جانب وضع خطط متكاملة لإدارة الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام المياه بحلول عام 2005 وخفض نسبة السكان الذين لا تتوافر لهم المرافق الصحية الأساسية إلى النصف بحلول عام 2015.