نظمت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام حول تعزيز مؤشر السلامة الغذائية في الدولة، وذلك بمشاركة ممثلي السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية في الدولة.

وتهدف الورشة إلى تعزيز التواصل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين للوزارة في مجال سلامة الأغذية، و توطيد العمل المشترك بين السلطات الرقابية المحلية المختصة بسلامة الأغذية.

كما يأتي تنظيم الورشة بهدف ضمان تنفيذ مخرجات مشروع "تعزيز سلامة الأغذية الاتحادي" الذي أطلقته الوزارة خلال العام الماضي، وذلك من خلال إعداد وتطبيق المبادرات والأنشطة التي سيتم اتخاذها لتعزيز مستوى السلامة الغذائية على مستوى جميع إمارات الدولة ، وقياس مدى نسب الانجاز المتحققة من خلال المؤشر الاستراتيجي للسلامة الغذائية.

وتضمنت الورشة التعريف بالأنظمة الالكترونية المطبقة في عمليات التفتيش الميدانية على المنشآت الغذائية، والإرساليات المستوردة وإجراءات العمل المرتبطة بها، وطرق مراقبة عمليات تقديم الأطعمة، والبيع بالتجزئة، والرقابة المخبرية، وأنظمة معالجة بيانات السلامة الغذائية، وكيفية الاستفادة منها في بناء قاعدة بيانات تخدم التخطيط الاستراتيجي لتطوير منظومة السلامة الغذائية.

وناقشت الورشة التحديات التي تواجهها الجهات الرقابية وآليات تحويلها إلى فرص للاستمرار وكيفية تحويل هذه التحديات إلى فرص لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحديد معايير أنظمة سلامة الأغذية المستقبلية.

كما ناقشت تجارب أنظمة وبرامج سلامة الغذاء المتميزة في كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلدية دبي وبلدية مدينة الشارقة، وسبل تبني وتطبيق هذه الأنظمة من قبل السلطات المحلية الأخرى، بهدف تعزيز برامجها الرقابية بما ينعكس إيجابًا في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لتجارة المواد الغذائية.

وتكثف الوزارة جهودها بتنفيذ ورش العمل والاجتماعات لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالسلامة الغذائية وتقييم التشريعات المحلية وغيرها من الجوانب ذات العلاقة بالغذاء، وذلك مع السلطات الرقابية المحلية المختصة، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للمنافذ الحدودية ومختبرات الأغذية والمسالخ.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه أطلقت مشروع "تعزيز سلامة الأغذية" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في 2013، وذلك في إطار تحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية للأعوام (2014-2016) فيما يتعلق بتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، حيث يهدف المشروع إلى تطوير أنظمة سلامة الغذاء في الدولة وتطبيق الإجراءات والأنشطة الخاصة بتعزيز عمليات الرقابة على الأغذية المستوردة والمتداولة في الدولة.