نظمت وزارة البيئة والمياه ورشة عمل لشرح القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2009 بشأن المدخلات والمنتجات العضوية ولائحته التنفيذية بمشاركة 40 شخصا وذلك لشرح بنود القانون ولائحته التنفيذية وتطبيقه بشكل سليم للمساهمة في تداول منتجات عضوية مضمونة إنطلاقا من حرص الوزارة على حماية المستهلك وضمان أن المنتجات العضوية المعروضة يتم إنتاجها وفق معايير وشروط دولية متعارف عليها.

هدفت الورشة التي أقيمت مؤخرا إلى تعريف المفتشين بالتشريعات الخاصة بالمنتجات العضوية وآلية تطبيقها إضافة إلى الوثائق الواجب التحقق منها والشروط الخاصة بعرض المنتجات العضوية في منافذ البيع كما تضمنت الورشة تدريب عملي للمفتشين في أحد منافذ البيع في إمارتي الشارقة و الفجيرة لتطبيق إجراءات التفتيش على المنتجات العضوية والية عرضها.

وتناولت الورشة شرح طرق التفتيش والتدقيق على السجلات والاجراءات المطبقة للتأكد من مصداقية وجودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة بهدف حماية المستهلك من الغش ومنع أي تلاعب قد يحصل في عرض المنتجات العضوية في منافذ البيع وضمان أن ما يعرض متوافق مع الشروط المعمول بها في الدولة.

وتعتبر الورشة ضمن سلسلة الورش التي تحرص الوزارة على تنظيمها لتعزيز الرقابة على المنتجات العضوية ومتابعتها للتطورات في مجال التشريعات الدولية المتعلقة بالمنتجات العضوية والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة على تعريفهم بالتشريعات الوطنية الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية.

وكانت الوزارة قد أطلقت مبادرة الزراعة العضوية إنطلاقا من إستراتيجية الوزارة للحفاظ على الموارد البيئية وتعزيز سلامة الغذاء شملت تنظيم العديد من البرامج التدريبية النظرية والميدانية لتدريب المزارعين والمهندسين والمرشدين الزراعيين على أساسيات الزراعة العضوية وكيفية تطبيقها لتشجيع المزارعين المحليين للتحول لهذا النمط من الزراعة حيث تم توفير مستلزمات الانتاج العضوي للمزارعين بنصف سعر البيع بالأسواق ويشمل ذلك الأسمدة العضوية والبذور والمبيدات العضوية ونتيجة هذه الجهود كانت قد وصلت مساحة الزراعة العضوية الى اربعة الاف هكتار مع نهاية 2013 ويتم انتاج 64 صنف من الخضار والطماطم والفلفل وغيرها وهي متوفرة في الأسواق.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه بادرت الى إفتتاح سوق للمنتجات العضوية في منطقة الحمرية بالتعاون مع بلدية دبي وسوق آخر في القرية العالمية بالتعاون مع إدارة القرية العالمية وذلك تماشيا مع مبادرة الإقتصاد الأخضر في يناير 2012 الرامية الى الحد من إستخدام المواد الكيماوية كالأسمدة والمبيدات وإستبدالها بمبيدات عضوية صديقة للبيئة.