أكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه ورئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، المهندس سيف الشرع، أنّ وزارة البيئة والمياه في إطار تحقيق هدفها الاستراتيجي المتعلق بتعزيز السلامة الغذائية، اعتمدت في الربع الأخير من 2014 النظام الوطني لتسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية (FFIRS)، والذي يدعم نظام تتبع المنتجات الغذائية من خلال الحوسبة لتسهيل التعرف عليها واستردادها أو سحبها من الأسواق، في حالة تبيّن عدم مطابقتها للّوائح الفنّية أو احتمالية تأثيرها على صحة المستهلك، ويسهّل ويتيح النظام الوطني لتسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية عملية الاستيراد والتصدير على مستوردي ومصدري الأغذية ويوفّر عليهم الوقت والجهد.

وأشار الشرع إلى أن النظام دشّنه نائب حاكم دبي، وزير المالية رئيس بلدية دبي،الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم،  ضمن فعاليات معرض جلفود 2015، الذي استضافته دبي في الفترة من 8-12 شباط/ فبراير الماضي، وبيّن الشرع أنّ النظام يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى دولة الإمارات لتصنيف وتسجيل المنتجات الغذائية، تشمل جميع البيانات والمعلومات التي من شأنها إحكام الرقابة على المواد الغذائية، جاء ذلك ردا على رسائل احتوت تحذيرات في شأن أغذية غير حلال تستخدمها المطاعم العالمية في الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب الشرع المستهلكين بضرورة تحري الدقة والتأكد من مصادر الأخبار قبل تداولها، والتعامل بحذر شديد مع المعلومات الغذائية غير المنسوبة إلى مصدر رسمي، لما لذلك من دور كبير في خلق جو من التشويش والقلق في المجتمع نتيجة تداول "شائعات" لا تمت للواقع بصلة.

وأوضح الشرع أن النظام الوطني لتسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية يرتكز على الحاجة لتسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية التي تدخل الدولة عبر منافذها المختلفة بما يعزّز السلامة الغذائية، وانسيابية تجارة الأغذية من وإلى الدولة، حيث تعتبر عملية تصنيف المنتج الغذائي من أهم الدعائم التي يستند إليها هذا النظام، وذلك من خلال تصنيف المادة الغذائية حسب المجموعة الغذائية والفئة الرئيسية والفرعية وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تصنيف الأغذية.

وشدد الشرع على أن النظام سيساهم في الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية، حيث يتيح تبادل الخبرات من خلال تبادل نتائج الفحوصات المخبرية وفحوص الأصناف الغذائية التي تم فحصها لأية مادة غذائية لدى إحدى السلطات الرقابية، وذلك مع بقية السلطات والأجهزة الرقابية في الإمارات الأخرى، وتوفير بيانات وإحصائيات دقيقة عن كميات وبيانات المنتجات المحلية والمستوردة والمصدرة عبر جميع منافذ الدولة بما يفيد في وضع الخطط الاستراتيجية للرقابة الغذائية، ويساهم في تنفيذ عمليات تحليل المخاطر المرتبطة بالمنتجات الغذائية بناءً على الأسس العلمية الحديثة التي تتبنى مبادئ تحليل المخاطر.

وأشار سيف الشرع كذلك إلى أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى استيراد أكثر من 11 مليون طن من الأغذية في العام الماضي، وتأتي في طليعة الدول التي يتم الاستيراد منها كلّ من البرازيل والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا والصين.