أعلن الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه عن تراجع مركز الدولة في المؤشر الفرعي المتعلق بالثروة السمكية في مقياس الصيد الجائر من المركز 51 في عام 2012 الى المركز 69 في عام 2014 وفقا لتقرير التنافسية العالمي لمؤشر الاداء البيني.

وأوضح في رده الكتابي على سؤال حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي والذي سيناقشه المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها اليوم الثلاثاء حول تصنيف الصيادين المواطنين ان الوزارة عملت على تنظيم استغلال الثروة السمكية من خلال عدة قرارات تنظيمية تضمنت تنظيم استخدام معدات وأدوات الصيد وخاصة الشباك والقراقير، مشيرا إلى أنه يحق للصياد الذي يمارس الصيد باستخدام الشباك بطريق الحلاق "التحويط" ان يستخدم القراقير بعد انتهاء موسم الصيد بهذه الطريقة الامر الذي سيساهم في تخفيف الضغط على البيئة البحرية واستدامة الثروات المائية الحية وخاصة الاسماك القاعية لا سيما في موسم تكاثرها.

وأضاف بن فهد أن الدولة شهدت منذ تأسيسها تنمية شاملة وتطورا هائلاً في كافة المجالات وشملت جهود التنمية قطاع الصيد البحري الذي أولته القيادة الرشيدة اهتماما بالغا وشجعت الصيادين على التمسك بمهنة الصيد من خلال تعزيز البنية التحتية وتوفير القروض العينية الخاصة بمتطلبات الانتاج السمكي وخدمات اصلاح وصيانة المحركات البحرية وإرشادهم الى طرق الصيد الحديثة التي تضمن زيادة انتاجهم ورفع مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أنه نتيجة لهذا الوعي ارتفع اجمالي العاملين في قطاع الصيد من 5593 صيادا في عام 1976 الى حوالي 24 ألفا و765 صيادا عام 2011 وارتفع عدد قوارب الصيد من 1065 عام 1976 الى 6370 قاربا في عام 2011.

وأوضح  أنه بمقارنة نتائج دراسة المسح الشامل لحالة مخازن الاسماك القاعية التي أجريت خلال الفترة "1975 ـ 1978" بنتائج المسح التي أجريت خلال الفترة "2008 ـ 2011" في الخليج العربي وبحر عمان تبين انخفاض الكتلة الحية للأسماك القاعية في مياه الصيد في الدولة بالخليج العربي من 4950 كيلوجرامًا لكل كيلومتر مربع الى 599 كيلوجرامًا لكل كيلومتر مربع وبنسبة تدهور تبلغ 88% تقريبًا كما انخفضت الكتلة الحية للاسماك القاعية في مياه الصيد في بحر عمان من 9100 كيلوجرام لكل كيلومتر مربع الى529 كيلوجرامًا لكل كيلومتر مربع بنسبة تدهور تبلغ 94% تقريبًا.