أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي أن قضية المياه تشكل تحديا مهما لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كونها أهم مقومات الحياة والتنمية التي تعتمد عليها القطاعات الأخرى لما تعيشه منطقتنا من ظروف مناخية قاسية كونها من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية.

وقال الفضلي ــ في كلمته أمام اجتماع اللجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ/ 29 / الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم ــ إنه تحقق الكثير من الإنجازات في إطار التعاون المشترك من أهمها مشروع الربط الكهربائي وهو أحد النماذج الحية على الإنجازات المهمة التي حققها المجلس.

وأضاف أن ما تحقق طيلة الأعوام الماضية من إنجازات أسهم في دعم وتعزيز العمل المشترك والتكامل والتعاون بين دول المجلس من خلال العمل على تطوير استراتيجيات شاملة في مجالي المياه والكهرباء ووضع الخطط المناسبة لتنفيذها لمواجهة التحديات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحماية البيئة في دول المجلس.

من جانبه أوضح معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ــ ألقاها نيابة عنه عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون ــ إن ما تم من الانجازات المتميزة في مجال التعاون الكهربائي والمائي كان بفضل الله ثم بفضل التوجيهات الحكيمة من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

وقال إنه " بعد أن حقق مشروع الربط الكهربائي الخليجي الأهداف التي أنشئ من أجلها .. فإننا نتطلع الى الاستغلال الأمثل للربط الكهربائي الخليجي مع المنظومات الكهربائية المجاورة ليحقق التكامل المنشود ".

وأكد أهمية الدراسة التي تم الانتهاء منها والمسندة الى بيت خبرة خليجي وهو معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود .. موضحا أن هذه الاستراتيجية الموحدة للمياه شاملة للعديد من الخطط التنفيذية والتي تؤدي بما يؤول الى الامن الاستراتيجي المائي لدول المجلس من خلال شموليتها على كل مناحي الأمن المائي وكيفية تحقيق استدامة قطاع المياه باتباع المؤشرات القياسية.

وأضاف أن الاستراتيجية تتصدى الى خمس قضايا رئيسية هي استدامة المواد المائية والاستخدام الأمثل لها وتأمين المياه في حالات الطوارئ وتحسين اسلوب الحكومة والوعي المائي والاستدامة المالية والكفاءة الاقتصادية لقطاع المياه.

وذكر أن الاستراتيجية تضمنت السبل الكفيلة بمواءمتها مع استراتيجيات المياه الخاصة بكل دولة من دول المجلس وعلى المتطلبات والبرامج اللازمة لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال للوصول الى استدامة قطاع المياه برمته بدول المجلس وتحقيق منظومة الربط المائي بين دول المجلس سواء كان ذلك الربط ثنائيا بين دولتين من دول المجلس أو ربطا مائيا عاما بين كافة دول المجلس تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون.