قالت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، إنه يتعين على اليونان التى تعانى أزمة مالية ضخمة أن تدفع غرامة بملايين اليورو، لعدم تمكنها من مواجهة مشكلة مياه الصرف الصحى بالشكل الواجب فى المناطق الحضرية، وقد أحالت المفوضية القضية إلى المحكمة. يشار إلى أن اليونان إحدى البلدان الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية فى أوروبا، ما دعاها لطلب حزمتى إنقاذ من صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى منذ عام 2010.وقالت بيا أهرينكيلدى المتحدثة باسم المفوضية، التى تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى: "بالطبع تدرك المفوضية صعوبة الوضع الذى تواجهه اليونان". وأضافت "لكنها تعتقد أن عدم ضخ هذه الاستثمارات الآن فى معالجة مشكلة مياه الصرف الصحى فى المناطق الحضرية، يستلزم أن تدفع اليونان تكاليف أعلى مستقبلا".وتطلب المفوضية من محكمة العدل الأوروبية أن تطبق غرامة على اليونان بقيمة 5.11 مليون يورو (9.14 مليون دولار) إضافة إلى عقوبة يومية بقيمة 47462 يورو حتى تذعن اليونان للطب. وحذرت المحكمة العليا فى الاتحاد الأوروبى أثينا بالفعل فى عام 2007 من أنها تخالف القواعد، حيث يفتقر 23 من التجمعات الكبيرة فى البلاد إلى وسائل جمع مياه الصرف الصحى وأنظمة المعالجة المناسبة.