قرر وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب صرف التعويضات المالية اللازمة لأصحاب المنازل الغارقة، في القرى الواقعة على بحيرة "قارون"، التي تضررت من تسرب مياه مصرف "البطس"، نتيجة ارتفاع منسوب المياه.جاء ذلك عقب انتهاء اللجنة، التي تم تشكيلها، بغية حصر تلك المنازل والأراضي الزراعية المتضررة، فيما اشترط الوزير "تقديم كل صاحب منزل أغرقته المياه ما يفيد قانونية بناء المنزل، وإثبات عدم مخالفته، سواء بالتعدي، أو بالبناء على أرض زراعية"، مشيرًا إلى "حرمان المنازل التي تم تحرير محاضر بناء مخالفة لها، من التعويضات". وتابع وزير الري والموارد المائية، أثناء زيارته إلى محافظة الفيوم، الأحد، تنفيذ ما تم من أعمال في مصرف "البطس"، حيث أكّد أن "مراجعة تجرى لمنظومة الجسور على الترع والمصارف، وإزالة التعديات عليها، بغية تجنب تكرار مشكلة مصرف البطس، وارتفاع منسوب المياه فيه، والذي أدى إلى غرق عشرات المنازل، ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية، في القرى الواقعة عليه في مركز سنورس في الفيوم"، مطالبًا الفلاحين بـ"التعاون مع أجهزة الوزارة، والتصدي للتعديات على الأبحر، وتأمين المجاري المائية والمصارف، ومنع أصحاب الأراضي، التي ليس لها مقنن مائي من كسر الفتحات"، كما طالب شرطة الري بـ"اتخاذ اللازم، وإزالة المخالفات، ومنع أية تعديات على الأبحر، والترع، وتحرير محاضر للمعتدين والمخالفين".