تشارك جمعية الإمارات للحياة الفطرية في مؤتمر الأطراف الـ 22 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي ينطلق في مراكش غدا ليكون بداية حقيقية لمرحلة التطبيق على الأرض.

وقال تنزيد علم مدير وحدة المناخ والطاقة لدى جمعية الإمارات للحياة الفطرية إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت خطوات كبيرة خلال العام الماضي في تحديد أولويات العمل بشأن تغير المناخ .. لافتا إلى إنشاء وزارة لتغير المناخ والبيئة والتصديق من قبل الدولة على اتفاقية باريس والإعلان عن تطوير أول خطة عمل وطنية خاصة بالمناخ .

وأعرب عن أمله من خلال اتفاقية المناخ أن نرى دولة الإمارات تعمل على الارتقاء بمستوى الطموح وتشجيع المزيد من دول المنطقة على الانضمام إلى هذه الجهود الدولية .

ولفت إلى أن التعهدات العالمية الحالية غير كافية للحد من ارتفاع درجات الحرارة دون الـ 1.5 درجة .. مشيرا إلى أن جمعية الإمارات للحياة الفطرية ستحضر مؤتمر اتفاقية المناخ الـ 22 .

وعبر عن تطلعه للقاء النظراء من الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والتعاون معهم حتى ننجح معاً في توجيه الإجراءات اللازمة المتعلقة بتغير المناخ".

من جانبه قال مانيويل بولغار - فيدال رئيس مبادرة التعامل مع المناخ العالمي والطاقة الخاصة بالصندوق العالمي للطبيعة " إن مراكش أصبحت جاهزة للعمل وتوضيح قوانين المشاركة في اتفاقية باريس وتمكين كل من القطاع الحكومي وقطاع المال والأعمال والمدن والقطاعات الأخرى لعمل المزيد من الالتزامات الطموحة " .

وأضاف " إن اتفاقية باريس باتت اليوم خارطة الطريق العالمية في العمل على تغير المناخ وتم الانتقال من فترة الوعود إلى فترة العمل والتطبيق على أرض الواقع ويجب الاعتماد على القادة في تنفيذ الالتزامات للحد من الارتفاع العالمي لدرجات الحرارة".

وأشار الى أن القرارات التي سيتم اتخاذها خلال السنوات القليلة القادمة ستحدد بشكل كبير القدرة على الحد من ارتفاع درجة الحرارة لكوكب الأرض وإبقائه عند 1,5 درجة مئوية كما تم الاتفاق عليه في باريس.

ودعا مانيويل المفاوضين في مراكش إلى التركيز على عدة نقاط أهمها وضع مبادئ توجيهية أكثر وضوحاً لهذه الاتفاقية العالمية الجديدة حيث توفر اتفاقية باريس خطة عمل لكن لم توضع اللمسات الأخيرة للقوانين التي ستحكم هذه الخطة".

من جانبه قال فريد كوام مدير المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة في أفريقيا " إن افريقيا هي من أشد المناطق تأثراً بتغير المناخ لذلك يعد الدعم وخاصة المتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا أمراً حيوياً لضمان قدرة البلدان الأفريقية على تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالمناخ بالكامل.

وأضاف " يجب على اتفاقية مراكش COP22 ضمان معالجة هذه الأمور مع وضع آليات تمويل واضحة لتنفيذ الأهداف المحددة للمساهمة الوطنية".