ناقشت اللجنة المؤقتة التابعة للمجلس الوطني الاتحادي والمعنية ببحث موضوع "حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة "خلال اجتماعها اليوم،  أبرز المعوقات والإشكاليات التي تواجه المزارعين في الدولة والتي تمحورت حول ضعف الدعم المقدم للمزارعين من قبل وزارة البيئة والمياه ووقف الخدمات التي كانت تقدم لتشجيع المزارعين على الزراعة إلى جانب ضعف الإرشاد الزراعي. 

ترأس اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة، 
حيث ناقشت  ملاحظات ومتطلبات ومقترحات جمعيات الصيادين التي وردت من ممثلي الجمعيات في الاجتماع السابق للجنة تمهيدا لعرضها ومناقشتها مع ممثلي وزارة البيئة والمياه في اجتماع مقبل.

وتناقش اللجنة المؤقتة هذا الموضوع من أربعة محاور هي، استراتيجية توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة وتأمين المستقبل الوظيفي للمواطنين العاملين في هاتين المهنتين والخطط والسياسات التي تدعم المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة بهدف تعميق الشعور بالانتماء لهذه المهن والحفاظ عليها كثروة وطنية تؤصل الموروث التاريخي للآباء والأجداد والبرامج والمبادرات التي سترفع من مساهمة قطاعي صيد الأسماك والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وأسرهم.

حضر الاجتماع كل من مروان أحمد بن غليطة مقرر اللجنة وسلطان راشد الظاهري وعفراء راشد البسطي وعلي عيسى النعيمي ومحمد سعيد الرقباني وعبدالعزيز عبدالله الزعابي وغريب أحمد الصريدي أعضاء اللجنة بجانب حضور أحد المواطنين العاملين في مهنة الزراعة.