صرحت وزارة البيئة والمياه أن الحكومة قررت وقف إصدار تراخيص قوارب صيد جديدة مؤقتًا، لتخفيف الضغط على البيئة البحرية .
وأكدت أن الضرر الذي يلحق بالمواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة بأن هناك خطة وطنية على مستوى الدولة تحت مظلة الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ .
أوضحت الوزارة في ردها على اللجنة المؤقتة المكلفة بدراسة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة والذي سيناقشه المجلس الوطني الاتحادي في 17 شباط/ فبرايرالجاري انه في شأن توطين مهنة صيد الأسماك بأنه وفقًا للقانون الاتحادى رقم (23) لسنة 1999م تم توطين مهنة النوخذا ونائب النوخذا العاملة على إدارة وتشغيل قوارب الصيد في الدولة بنسبة 100% حيث يمنع إبحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينيبه من المواطنين، وبذلك منحت الدولة فرصًا وظيفية عدة لكافة الشرائح، وهي تعتبر مهنًا مرتبطة بالثروة السمكية والتي تعد السبب في وجود الصياد وفي حال انحسارها ستؤدي إلى تلاشي مهنة صيد الأسماك .
وأضافت الوزارة انه في شأن توطين مهنة وسطاء شراء وبيع الأسماك (الدلالة) بأن هناك عدة جهات معنية بتوطين مهنة الدلالة في سوق العمل في الدولة من ضمنها وزارة العمل، والسلطات المحلية المعنية بأسواق السمك في كل إمارة، وأن دور الوزارة دور تنسيقي مع المجلس التنفيذي والبلديات في كل إمارة، ورد ممثلو الحكومة بالنسبة للقرار الوزاري رقم (656) لسنة 2014 في شأن تصنيف الصيادين باستخدام الليخ أو القرقور وتحديد عدد القوارب، بأنه سبب إصدار هذا القرار للحد من تراجع الثروة السمكية وتنظيم عملية صيد الأسماك .
أضاف ممثلو وزارة البيئة والمياه في شأن عدم التدرج في تطبيق العقوبات والمخالفات على الصيادين، بأن الوزارة تتدرج في العقوبات على المخالفين، ماعدا عقوبة الصيد في المناطق المحظورة وهي الوقف عن العمل، للمحافظة على الثروة السمكية لتكون رادعا للصيادين المخالفين .
وأفاد ممثلو الحكومة في شأن دعم المزارعين، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الشركات الموردة لمستلزمات الإنتاج الزراعي لتوريد وبيع البذور والأسمدة والمبيدات للمزارع بنصف قيمتها الأصلية، بالإضافة لقيام الوزارة بتشجيع الزراعة الرأسيه وفق أفضل التقنيات لمواجهة مشكلة شح المياه . كما أكد ممثلو الحكومة مساهمة الوزارة بعدة مبادرات مثل دعم الزراعة المائية من خلال مبادرة انتاجنا لتشجيع المزارعين على الزراعة المائية، بالإضافة إلى أن هناك جهودًا للوزارة مع صندوق خليفة لدعم المشاريع مثل متطلبات البيوت البلاستيكية والزراعة المائية والعضوية وإلى جانب تسويق منتجات المشاريع .