أمرت النيابة العامة في أبوظبي، بحبس ثلاثة إماراتيين لاتهامهم باصطياد حيوان بري في مناطق محظور الصيد فيها باستخدام كلب سلوقي، كما أحالت القضية إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهمين وفق القانون الاتحادي بشأن حماية البيئة وتنميتها، وقانون الصيد البري في إمارة أبوظبي. 

وكانت تحقيقات النيابة، قد أسفرت عن ورود بلاغ من قبل عضو مراقب حماية الحياة البرية بوجود أثر لسيارة ذات دفع رباعي في مكان واقعة صيد غزال بمدينة العين، كانت تتحرك في الرمال بصورة متكررة، وأثناء المراقبة المستمرة تم ضبط المتهمين بعد أن تدهورت سيارتهم، حيث عثر على السائق مع شخصين وبرفقتهم كلب صيد، وكانوا بحالة جيدة".

بالتحقيق مع المتهمين اعترفوا جميعاً بصيد غزال نوع دمانى بواسطة كلب سلوقى، وأثناء تدريبهم للكلب نفق الغزال فقاموا برميه بأحد صناديق جمع النفايات، وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أن افراد إحدى دوريات حماية الحياة البرية قاموا بضبطهم عند عودتهم إلى موقع الجريمة مرة ثانية لتدريب الكلب.

من جهته، حذر النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، من التعدي على المحميات الطبيعية بالإمارة بأشكالها المختلفة، مؤكداً أنه "سلوك مجرم وفقاً لقانون حماية البيئة وتنميتها، وقانون تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي".

 واعتبر البلوشي أن ''قوانين حماية البيئة أداة رئيسية من أدوات التنمية المستدامة والتطوير"، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها إمارة أبوظبي لحماية البيئة والمحافظة عليها، إضافة إلى التزامها بمراقبة وتنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وذلك في إطار تفعيل سياسات التنمية المستدامة بمختلف مجالاتها.